مفوضية اللاجئين: توظيف السوريين بالأردن لا يحرمهم من المساعدات

قال المتحدث الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في الأردن، علي بيبي، إن المفوضية أكدت الاستمرار بمنح اللاجئين السوريين العاملين في الأردن المساعدات الشهرية التي يحصلون عليها وإن الامتيازات الأخرى الخاصة بهم لن تتأثر بحصولهم على تصاريح عمل داخل البلاد.

وأضاف بيبي في تصريح خاص لـ" العربي الجديد"، أن صفة لاجئ لن تنزع عن السوري بسبب قبوله العمل في الأردن، بل ستبقى جهود إعادة توطينهم قائمة في بلدان أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي وكندا.

وأكد أن مفوضية اللاجئين تلقت اتصالات من الحكومة الأردنية لإعطاء تطمينات للاجئين السوريين وتحفيزهم للحصول على تصاريح العمل اللازمة.

ويخشى بعض السوريين انقطاع المساعدات التي يتلقونها شهرياً من المفوضية الأممية والتي تبلغ حوالى 254 دولاراً شهرياً للأسرة، إضافة إلى فرص الهجرة إلى دول أخرى في حال الحصول على تصاريح عمل رسمية في الأردن.

وتحرص الحكومة الأردنية على توظيف نسبة من اللاجئين السوريين، من أجل تمرير سلعها إلى دول الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق بهذا الشأن مع الاتحاد.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لـ"العربي الجديد" :" حتى نهاية الأسبوع الماضي لم يتقدم سوى مصنع واحد للتصدير إلى أوروبا بموجب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، الذي وقعه الأردن والاتحاد الأوروبي قبل 3 أشهر مقابل تشغيل اللاجئين السوريين"، مضيفا أن "اللاجئين يرفضون العمل بالمصانع ونعمل حالياً على إيجاد الآليات المناسبة لتحفيزهم".

واعتبر رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب في تصريح لـ" العربي الجديد"، أن المصانع الأردنية لم تستطع الاستفادة من اتفاق تسهيل الصادرات الى أوروبا بسبب عدم توفر الأيدي العاملة السورية، ما يجعل إمكانية التصدير إلى الأسواق الأوروبية ضئيلة جدًا.

لكن أحد اللاجئين السوريين قال: "رواتب أغلب المصانع متدنية .. ما نخشاه هو استغلالنا لتمرير الاتفاق الخاص بتصدير السلع الأردنية إلى أوروبا".

ويشترط على المصانع تشغيل 15% من عمالها من اللاجئين السوريين في أول عامين على أن ترتفع إلى 25% بداية العام الثالث إلى أن يتم تشغيل 200 ألف لاجئ سوري مقيم في الأردن. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالى 1.3 مليون شخص.