على الرغم من اقتراب الصين من تحقيق معدل النمو المستهدف، إلا أنها تواجه تباطؤا في التجارة الخارجية، وتحديات انخفاض سعر صرف اليوان أمام الدولار، وديون الشركات المتفاقمة. وتمثل الملفات الثلاثة أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني في العام الجديد.
وحسب تقرير نشرته وكالة شينخوا الصينية، اليوم الخميس، فإن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.7%، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري. ويتوقع خبراء أن يقترب معدل النمو السنوي من نفس المعدل الذي كان عليه في الشهور التسعة الأولى من العام.
وباعتباره مؤشراً مهماً للاقتصاد الكلي، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في الصناعة إلى 51.7 في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن سجل 51.2 في الشهر السابق عليه. إلا أن المسؤولين في الصين اعترفوا بتباطؤ النمو التجاري الصيني، وقالوا، في هذا الصدد، إن تباطؤ نمو التجارة العالمية والنمو الاقتصادي العالمي للعام الخامس على التوالي أثر على صادراتهم، متوقعين استمرار ذلك خلال السنوات المقبلة. وفي الداخل اعترفوا كذلك بتحديات كبيرة تواجه النمو الاقتصادي، من بينها ديون الشركات المتعاظمة وطاقة فائضة وسوق عقارية عالية الديون.
وقال وانغ يى مينغ، نائب مدير مركز بحوث التنمية في مجلس الدولة، إن على الصين أن تكون واعية للمخاطر، باتخاذ تدابير نشطة من أجل تجنب المزيد من تراكم وانتشار المخاطر.
وتتخوف الحكومة الصينية من تداعيات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، على نموها التجاري، خلال العام المقبل، وسط السياسات الحمائية التي أعلنها.
وحسب البيانات الصينية الأخيرة، ارتفع الدخل الصافي للفرد في الصين بنسبة 6.3% في الأرباع الثلاثة الأولى، بانخفاض بسيط عن الهدف السنوي المتوسط الذي حدد بنسبة 6.5% في الفترة من 2020-2016.
ومع وجود 55.75 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر في نهاية عام 2015، تهدف الصين إلى انتشال كل الفقراء من الفقر بحلول 2020.