تويوتا تدرس تجميع سياراتها في السعودية

وقعت تويوتا موتور مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، مع هيئة حكومية سعودية لإجراء دراسة جدوى بشأن إنتاج السيارات والمكونات في المملكة.

وهذه خطوة كبيرة للاقتصاد السعودي إذا مضت قدماً، إذ تسعى الحكومة لتنويع موارد الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على صادرات النفط وتوفير فرص عمل في إطار خطة "رؤية 2030".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن الدراسة "سوف تأخذ في اعتبارها تقييم تطوير قاعدة إمدادات الأجزاء المحلية باستخدام المواد المنتجة من قبل الشركات السعودية مثل سابك ومعادن وبترورابغ، إلى جانب الشركات الصناعية الرائدة الأخرى في المملكة".

وستأخذ الدراسة في اعتبارها جانب تطوير الكفاءات السعودية واستقطابها، من خلال إعداد برامج التدريب المناسبة، بحسب الوكالة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم مع البرنامج الوطني السعودي لتطوير التجمعات الصناعية.

وكانت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية قد قالت في وقت سابق إن "تويوتا" لإنتاج السيارات تدرس إنشاء مصنع لتجميع سياراتها في السعودية.

كذلك كشفت صحيفة "نيكاي" اليابانية الاقتصادية أن شركة تويوتا تعتزم بدء "دراسة جدوى" خلال العام الجاري لبحث إمكانية بناء مصنع لها في السعودية التي تحاول من جانبها جذب المصنّعين إلى أراضيها وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وسبق لشركة "أيسوزو" اليابانية المصنّعة للسيارات أن بنت مصنعاً ينتج قرابة 1800 شاحنة متوسطة الحجم في مدينة الدمام السعودية، وهو يعمل منذ عام 2012، ولكن السوق فيها الكثير من التحديات، في مقدمتها نقص المواد الأولية ومصنّعي قطع الغيار.

وبحسب الصحيفة اليابانية، فإن تويوتا ستحاول شراء قطع الغيار المطلوبة من دول الجوار، مثل مصر وتركيا، على أن يكون هدف دراسة الجدوى هو التأكد من أن المصنع سيكون أجدى اقتصادياً من التصدير المباشر.

ومن المرتقب أن تركز الدراسة على إمكانية تصنيع السيارات الرياضية المرغوبة بشدة في الشرق الأوسط.

وترى العديد من الشركات المصنّعة في اليابان فرصاً كبيرة في الشرق الأوسط.

وتحتل شركة تويوتا اليابانية المركز الأول لمبيعات السيارات في أسواق ودول مجلس التعاون الخليجي، بمبيعات فاقت 500 ألف مركبة خلال عام 2016.

اتفاقيات نفطية

في غضون ذلك وقعت أرامكو السعودية مذكرات تفاهم مع خمس شركات يابانية خلال منتدى أعمال استضافته الدولتان اليوم تزامناً مع زيارة يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى طوكيو هذا الأسبوع.
واتفقت أرامكو وشركة جيه.اكس نيبون للنفط والطاقة، أكبر شركات تكرير النفط اليابانية، وفقاً لوكالة "رويترز"، على إقامة مشروع تكرير مشترك في دولة ثالثة والتعاون في تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية والتكنولوجيا ذات الصلة.

واتفقت أرامكو على بحث التعاون في مجال إمدادات النفط الخام وأنشطة المصب مع ايديمتسو كوسان.

واتفقت أيضاً مع شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن على زيادة السعة التخزينية للنفط في اليابان بواقع 300 ألف كيلولتر (نحو 1.9 مليون برميل) من الطاقة الحالية البالغة 6.3 ملايين برميل، اعتباراً من أول إبريل/ نيسان.

وتتعامل اليابان مع الخام الذي يجري تخزينه في أوكيناوا على أنه احتياطي نفطي شبه حكومي وتعد نصف الكميات التي تخزنها أرامكو ضمن احتياطي البلاد من الخام.
ووقعت الشركات والمؤسسات الحكومية في البلدين 20 مذكرة تفاهم اليوم، تشمل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية وثلاثة بنوك يابانية كبرى هي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية، بشأن زيادة الاستثمارات في المملكة، وتتضمن مذكرات التفاهم أيضاً التعاون في تحلية مياه البحر.