عقوبات قاسية لشركة سعودية غرّرت بآلاف المستثمرين

أدانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، مسؤولين في شركة مجموعة محمد المعجل، بالتلاعب في حسابات الشركة قبيل إدراجها في سوق المال، الأمر الذي سيجدد الثقة في البورصة التي تعرضت لهزات خلال الفترة الماضية بسبب أكثر من قضية في هذا الإطار، حسب محللين لـ "العربي الجديد".
وتضمن الحكم الابتدائي، وفقاً لمصادر مطّلعة، سجن مؤسس المجموعة محمد المعجل وابنه لمدة خمس سنوات وفرض غرامة بقيمة 425 مليون دولار كتعويض للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي مطلع عام 2008، واحتفظوا بملكيتهم حتى تم إيقاف أسهم الشركة عن التداول منتصف عام 2012.

ومن المقرر أن يعلن رسمياً عن الحكم الأسبوع الجاري، وسيكون أمام المدانين 30 يوماً لاستئناف الحكم أمام لجنة الاستئناف، كما تضمن الحكم أيضا تغريم شركة ديلويت المحاسبية التي تولت عملية التدقيق على قوائم الشركة قبل الطرح، مبلغ 300 ألف ريال (الدولار = 3.75 ريالات) ومنعها من أعمال المحاسبة لمدة عامين، بسبب الأخطاء التي وقعت فيها.

وحسب المصادر، لم يتم تحديد المكان الذي يتواجد فيه المعجل وعائلته وسط أحاديث تؤكد على وجودهم خارج البلاد منذ بدء الأزمة.
وكان محللون قد طالبوا تكراراً خلال السنوات الثلاث الماضية بفتح تحقيق صارم حول أزمة شركة المعجل التي أعلنت إفلاسها بعد أقل من ثلاث سنوات.
وأكدوا على أن ما حدث في الشركة يؤكد على أن هناك تلاعباً مالياً كبيراً وقع فيها، معتبرين أن منح شركة صغيرة كشركة المعجل علاوة إصدار بـ60 ريالاً كان أمراً يدعو إلى الريبة.


ويؤكد المحلل المالي سعود الحسن، لـ "العربي الجديد"، على أن الحكم سيعيد الثقة لسوق المال السعودية، بعد الهزة التي تسببت بها أكثر من قضية، خاصة قضية المعجل.
ويقول: "منذ البداية كان هناك تلاعب واضح تسبب في تأزم الأمور، حيث ظل وضع الشركة حرجاً لمدة ثلاث سنوات، لأن قيمتها تم تعظيمها بشكل مبالغ فيه عند الطرح وأضيفت علاوة إصدار غير حقيقية، تسبب في تحويل أكثر من 477 مليون دولار في حساب المالك الأصلي".

ويؤكد الحسن أنه كان من الخطأ منح الشركة قيمة الإصدار العالية، مشدداً على أن هيئة سوق المال شاركت في الخطأ نتيجة قبولها بهذا التقييم المبالغ فيه وغير الحقيقي.
ويضيف "كان هناك خلل كبير في أداة الشركة الأمر الذي تسبب في تحملها خسائر كبيرة جداً فاقت رأس مالها المدفوع بأكثر من 288% كما أنها تمادت في أخذ القروض من البنوك بشكل فاق احتياجاتها الحقيقية وكبّدها ديوناً ضخمة جداً لم يتم الاستفادة منها في تحسن وضع الشركة المالي".

ويعد الحكم الأول من نوعه الذي يصدر في السعودية على مسؤولين في شركة نتيجة تلاعبهم في الطرح الأولي لشركتهم، وجاء تحت بند المادة 49 من نظام السوق المالية الذي يختص بالتلاعب والتحايل المالي.
من جانبه أكد رئيس المجلس المحاسبي، وليد القاسم، لـ "العربي الجديد"، أن تعويض المساهمين يجب أن يطاول من اشترى الأسهم لاحقاً، وبسعر مرتفع، لأنهم اتخذوا قرارهم بناء على التقارير المالية المزيفة التي قدمتها الشركة لهم.

ويقول القاسم: إن "ما حدث كان تلاعباً، تماماً كما حدث مع شركة (اينرون) الأميركية، وهو ما أكدته التحقيقات الرسمية، والدليل العقوبة القاسية، والتي هي أولى العقوبات التي توقع على ملاك الشركة".
وكانت شركة (اينرون) قد تلاعب المسؤولون في بياناتها قبل نحو عشر سنوات، ما تسبب في خسارة آلاف الأميركيين ثرواتهم، متهمين مجلس إدارة وملاك ومحاسبين قانونيين بتضخيم سعر سهم الشركة لخداع المستثمرين، وخاصة بعد أن أكدت شركات محاسبية أن السعر العادل للاكتتاب في الشركة كان 4.8 دولارات للسهم الواحد وليس 18.6 دولارا كما تم اعتماده حينها.

وتعود بداية نشاط شركة مجموعة محمد المعجل إلى منتصف الخمسينيات، عندما تم تسجيلها كمؤسسة فردية قبل أن يتم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في أبريل/ نيسان 2007، وفي ذات العام تم العمل على تحويلها إلى شركة مساهمة برأسمال 266 مليون دولار موزعة على 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات سعودية، مع منحها علاوة إصدار بقيمة 60 ريالاً، الأمر الذي ثبت أنه تم اعتماده بناء على تقارير محاسبية غير صحيحة.
ووفقاً لآخر بيانات مالية للشركة بلغت الخسائر المرحلة المتراكمة أواخر الشهر الماضي 955 مليون ريال، ما تسببب في خسائر فادحة للمستثمرين.