البرلمان المصري يرفض حرمان العاملين بالدولة من العلاوة

ونصت المادة على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون، وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وعدم الجواز بالجمع بينها، وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

وشدد وكيل اللجنة، محمد وهب الله، على ضرورة حذف المادة السابقة، قائلاً: "ما جرى عليه العرف أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالعلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة من دون تفريق، الذي يحدث للمرة الأولى في مشروع القانون المقدم، وينتقص من حقوق العاملين بالدولة".

في المقابل، دعا وزير المالية، عمرو الجارحي، اللجنة البرلمانية، إلى الموافقة على القانون كما جاء من الحكومة، بدعوى "مراعاة الظروف المالية للدولة، والعجز الكبير في موازنتها العامة"، قائلاً: "ممكن تطلعوا كما ترغبون، لكن لا تحاسبونا في النهاية على العجز بالموازنة، وارتفاع الدين المحلي".

وأشار الجارحي إلى ضرورة دراسة أي أرقام جديدة يُطلب زيادتها في موازنة الدولة، في ظل ارتفاع العجز إلى 12.2%، وتجاوز الدين المحلي 100%، لافتا إلى أن "الحكومة تعمل على خفض عجز الموازنة بنسبة تتواءم مع قدراتها المالية، والتزاماتها من مصروفات".

ونوه وزير المالية إلى أن الحكومة تُقدر الظروف التي يعاني منها المواطن، ولكن يجب الانتباه إلى الظروف المالية للدولة، وعدم تحميل الموازنة بأعباء جديدة تُزيد العجز بها، بحد قوله.

في سياق آخر، أرجأت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، لإجراء مزيداً من الدراسة حول نصوصه، بعد أن وضعته اللجنة بجدول أعمالها الأسبوع الجاري.

وينص مشروع زيادة رواتب الوزراء على تقاضي رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا قدره 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون)، ونوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريا، ونواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

جلسة سرية

من جهتها، قررت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، مناقشة مواد قانون الاستثمار، المُقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل مُغلق، خلال اجتماعها اليوم الأحد، في حضور رئيس البرلمان، علي عبد العال، ووزيرة التعاون الدولي والاستثمار، سحر نصر.

وكان أعضاء اللجنة قد رفضوا في وقت سابق، النص في القانون على "تخصيص أراض بالمجان للمستثمرين الأجانب ضمن حوافز القانون، بغض الطرف عن جنسياتهم"، فضلاً عن منح حوافز إضافية للاستثمارات الأجنبية في الأثاث والأخشاب، ما يضرب الصناعة الوطنية، في ظل توجه الدولة بإنشاء مدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث.

وقالت نصر، عقب الجلسة السرية لمناقشة القانون، إنها حرصت على الاستماع لكافة آراء النواب المتعلقة بالقانون، وعمل وزارتها على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، بالتوازي مع مناقشة القانون داخل البرلمان.

واعتبرت أن الهدف من وضع القانون هو جذب الاستثمارات كأحد الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، في ظل حرص الحكومة على جذب استثمارات بشكل سريع، واتباع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، بحد قولها.

وأشارت نصر إلى أن الهدف من تلك الخريطة تتضمن الفرص الاستثمارية، بما تشمله من تطوير للمطارات، والموانئ، والمناطق الصناعية والحرة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.