تهاوي إيرادات الجزائر من النفط والغاز 41%

أظهرت أرقام صادرة عن وزارة المالية الجزائرية، أن إيرادات الجزائر من النفط والغاز، هبطت بنحو 41% في 2015 عن العام السابق، وذلك بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية إلى دون 30 دولاراً للبرميل.

ووفقاً للوزارة، فإن هذا التراجع "تسبب في عجز تجاري بلغ 13.71 مليار دولار، وأظهر حاجة البلاد لترشيد الإنفاق وتنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأكدت وزارة المالية الجزائرية أن "إيرادات الطاقة بلغت 35.72 مليار دولار في 2015، انخفاضا من 60.3 مليار دولار في 2014".

وزاد تراجع إيرادات الطاقة من المشكلات الاقتصادية الهيكلية في البلد العضو في منظمة أوبك، حيث تشكل صادرات النفط والغاز 60% من الميزانية الحكومية، و97% من إجمالي الصادرات.

وتستطيع الجزائر مواجهة العاصفة الاقتصادية بفضل احتياطيات بنحو 150 مليار دولار ودين خارجي منخفض، لكنّ محللين وخبراء اقتصاديين يقولون إنها في حاجة إلى إصلاحات لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على الطاقة.

واستخدمت الجزائر لأعوام عديدة إيرادات الطاقة في دفع فاتورة الواردات وتهدئة المشكلات الاجتماعية، من خلال زيادة أجور موظفي الحكومة ودعم كل شيء تقريبا من غذاء ووقود وإسكان ورعاية صحية وغيرها، لكن ماليتها العامة تضررت منذ يونيو/حزيران 2014 حينما بدأ هبوط أسعار النفط العالمية.

اقرأ أيضاً: الجزائر على أعتاب الاستدانة الخارجية

وقالت وزارة المالية إن: "قيمة إجمالي الصادرات هبطت 40% إلى 37.78 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 12% إلى 51.501 مليار دولار في 2015، ليبلغ العجز التجاري 13.71 مليار دولار مقابل فائض قدره 4.306 مليارات دولار في 2014.

وتحاول الجزائر التي يقطنها 40 مليون نسمة تقليص الواردات، في إطار جهودها لكبح الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط.

ووافق البرلمان بالفعل على خفض الإنفاق 9%، وأقر زيادات في الأسعار المدعمة للبنزين وزيت الديزل والغاز والكهرباء، وذلك للمرة الأولى فيما يزيد عن عشر سنوات، رغم انتقادات من المعارضة.

وجاء ذلك بعد تحذيرات من الحكومة بأنها تتوقع أن تصل إيرادات الطاقة إلى 26.4 مليار دولار فقط هذا العام، وهو ما يدفع احتياطيات النقد الأجنبي للتراجع إلى 121 مليار دولار.

وبلغت الاحتياطيات 152.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2015، انخفاضاً من 178.94 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014.

ويقول بعض المحللين إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن غير كافية لتخفيف التداعيات على الاقتصاد في الأجل الطويل.

اقرأ أيضاً:
الجزائر تَعِد أساتذة الجامعات بقروض لشراء شقق
القروض الاستهلاكية تثقل كاهل المواطنين الجزائريين