"المركزي" التونسي يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2015 بسبب تداعيات كورونا

خفّض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%) إلى 6.75% بهدف احتواء تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي، ومساعدة المؤسسات الاقتصادية على تفادي خسائر كبرى.

ويأتي الخفض استجابة لمطلب رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، الذين طالبوا بمرونة أكثر في السياسة النقدية إزاء ظرف اقتصادي محلي وعالمي صعب.

وللمرة الأولى منذ  أكتوبر/تشرين الأول 2015، يخفض المركزي الفائدة بعدما سبق أن رفعها في 3 مناسبات متتالية منذ عام 2018.

وقال البنك المركزي عقب اجتماع مجلسه الدوري أن إمكانية تراجع أداء القطاع السياحي واردة في صورة ما إذا لم يتمّ التحكم في انتشار الفيروس في أقرب الآجال، كما توقع أن تنسحب الأزمة على قطاع النقل الجوي والبحري، إضافة إلى القطاع الصناعي بسبب انخفاض نسق التصدير تبعا لتراجع الطلب من البلدان الشريكة المتضررة وصعوبات توريد المواد الأولية ونصف المصنعة خاصة ذات المنشأ الصيني.

وقال المركزي إن الإجراءات التي اتخذها سابقا برفع سعر الفائدة ساهمت في التباطؤ الذي يشهده نسق التضخم الذي تراجع إلى 5.8% خلال فبراير/شباط 2020، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5.9% في الشهر السابق و7.3% في نفس الشهر من السنة الماضية. ويعود هذا التطور، أساسا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية والمواد المعملیّة.

وأشار إلى أن سياسته النقدية ساعدت على زيادة رصيد العملة الصعبة، بحيث بلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة 19.104 مليار دينار أي نحو 6.7 مليارات دولار أو 109 أيام تورید في نهاية فبراير/شباط  2020 مقابل 14 مليار دينار ما يكفي لـ84 یوم قبل سنة.

وأكد البنك المركزي استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حاجات البنوك من السيولة، ومعاضدة كل الجهود الرامية لتطويق هذه الأزمة وتبعاتها على النشاط الاقتصادي عموماً، وعلى المؤسسات الاقتصادية على وجه الخصوص.