مؤيدون لحزب العدالة والتنمية في المغرب (فاضل سنا/فرانس برس)
سيطرت ديون المغرب على سباق الانتخابات التشريعية، التي ينتظر إجراؤها يوم الجمعة، وسط انتقادات من قبل أحزاب المعارضة لارتفاع معدلاتها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بينما يعد حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي حالياً بخفض الديون بنحو كبير.
ووصل الدين العمومي بالمغرب إلى نحو 81.5 مليار دولار، موزعة بواقع 32.1 مليار دولار للدين الخارجي، و49.4 مليار دولار للدين الداخلي، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة.
ويأتي اللجوء إلى الاقتراض سنوياً، بعد ترخيص من البرلمان، في إطار مشروع الموازنة الذي يحدد التمويل اللازم للحكومة، فيما تشير البيانات إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 23% في الفترة من 2012 و2015.
واعتبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في تصريحات له مؤخراً أن المديونية، لا تمثل مشكلة في حد ذاتها، شريطة الحرص على توجيه الأموال المقترضة للاستثمارات المنتجة.
لكن أغلب برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات تسابقت على انتقاد وضع المديونية.
وقالت نبيلة منيب، رئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن المديونية العمومية تصل إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي، وإذا أضيفت إليها مديونية الأسر تقفز إلى 136%.
وفيدرالية اليسار الديمقراطية هي تحالف سياسي يجمع ثلاثة أحزاب سياسية هي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وجميعها يسارية المذهب.
ورأى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أنه إذا أضيف إلى مديونية الخزانة، القروض المضمونة لفائدة مؤسسات عمومية وشركات حكومية من قبل الدولة، ترتفع المديونية العمومية إلى 81% من الناتج المحلي، متعهداً بخفضها إلى ما دون 60%.
لكن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، وعد بالالتزام بخفض المديونية إلى 56.5% من الناتج الإجمالي المحلي البالغ حوالى 104 مليارات دولار.
ويعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في التحالف الحكومي الحالي، أنه يمكن الوصول إلى مستوى للمديونية في حدود 60% في الخمسة أعوام المقبلة، إذا ما تم التحكم في عجز الموازنة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، وهو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، نبه في تقرير له أخيراً، إلى ارتفاع مديونية المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن أي تخلف عن السداد سيدفع الدولة إلى التدخل عبر الموازنة العامة.
والتزمت الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل بخفض عجز الموازنة إلى 3%.
وبينما قللت حكومة بنكيران من تداعيات ارتفاع الديون طالما يتم توجيهها للاستثمار، رأى عبد القادر برادة، الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، خلال ندوة عُقدت قبل أيام في العاصمة لتقييم الأداء الاقتصادي، أن الاقتراض لا يفضي بالضرورة إلى ارتفاع الاستثمار.
اقــرأ أيضاً
ووصل الدين العمومي بالمغرب إلى نحو 81.5 مليار دولار، موزعة بواقع 32.1 مليار دولار للدين الخارجي، و49.4 مليار دولار للدين الداخلي، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة.
ويأتي اللجوء إلى الاقتراض سنوياً، بعد ترخيص من البرلمان، في إطار مشروع الموازنة الذي يحدد التمويل اللازم للحكومة، فيما تشير البيانات إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 23% في الفترة من 2012 و2015.
واعتبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في تصريحات له مؤخراً أن المديونية، لا تمثل مشكلة في حد ذاتها، شريطة الحرص على توجيه الأموال المقترضة للاستثمارات المنتجة.
لكن أغلب برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات تسابقت على انتقاد وضع المديونية.
وقالت نبيلة منيب، رئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن المديونية العمومية تصل إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي، وإذا أضيفت إليها مديونية الأسر تقفز إلى 136%.
وفيدرالية اليسار الديمقراطية هي تحالف سياسي يجمع ثلاثة أحزاب سياسية هي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وجميعها يسارية المذهب.
ورأى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أنه إذا أضيف إلى مديونية الخزانة، القروض المضمونة لفائدة مؤسسات عمومية وشركات حكومية من قبل الدولة، ترتفع المديونية العمومية إلى 81% من الناتج المحلي، متعهداً بخفضها إلى ما دون 60%.
لكن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، وعد بالالتزام بخفض المديونية إلى 56.5% من الناتج الإجمالي المحلي البالغ حوالى 104 مليارات دولار.
ويعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في التحالف الحكومي الحالي، أنه يمكن الوصول إلى مستوى للمديونية في حدود 60% في الخمسة أعوام المقبلة، إذا ما تم التحكم في عجز الموازنة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، وهو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، نبه في تقرير له أخيراً، إلى ارتفاع مديونية المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن أي تخلف عن السداد سيدفع الدولة إلى التدخل عبر الموازنة العامة.
والتزمت الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل بخفض عجز الموازنة إلى 3%.
وبينما قللت حكومة بنكيران من تداعيات ارتفاع الديون طالما يتم توجيهها للاستثمار، رأى عبد القادر برادة، الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، خلال ندوة عُقدت قبل أيام في العاصمة لتقييم الأداء الاقتصادي، أن الاقتراض لا يفضي بالضرورة إلى ارتفاع الاستثمار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
