حكومة مصر: لا خفض لرواتب الوزراء

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "رواتب الوزراء ليست مرتفعة كما يتصور البعض، لذا لا يعقل خفضها".

وتابع "أعلى راتب لوزير بالحكومة يبلغ 33 ألف جنيه (3700 دولار)، وهناك وزراء تنخفض قيمة رواتبهم عن هذا الرقم؛ وهي قيمة منخفضة بالمقارنة بما كانوا يتقاضونه بالقطاع الخاص". ورأى أن "تدني مرتبات الوزراء في مصر، وراء رفض الكثيرين من أصحاب الكفاءات والخبرات قبول المنصب، فضلا عن ارتفاع المسؤولية أمام الرأي العام فيما يخص الملفات التي يتولونها، بينما تسعى الحكومة إلى اجتذاب الكفاءات للوصول إلى حلول للمشكلات المزمنة، خاصة في ملف الاقتصاد".

وقال المسؤول في وزارة المالية، إن الحكومة قررت خفض البعثات الدبلوماسية، في إطار مراجعة بنود الإنفاق العام، التي تستنزف جزءا من موارد الدولة، مضيفا: "هذا الخفض سيوفر نقدا أجنبيا كبيرا".

وكان نواب في مجلس النواب (البرلمان) قد طالبوا بتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الحكومة ومستشاريها، وأعضاء مجلس النواب أسوة ببعض الدول، التي اتخذت نفس الخطوات لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها.

كما أثارت تصريحات مسؤولين حكوميين حول إمكانية عيش المصري بدخل زهيد شهرياً لا يتجاوز 36 دولارا، انتقادات واسعة لما يتقاضاه الوزراء وكبار المسؤولين من رواتب ودخول أخرى.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أبو بكر الجندي، قبل أيام، فإن المواطن يحتاج إلى 322 جنيهاً (36 دولارا) شهرياً للعيش على قيد الحياة.

وتنتاب الشارع المصري حالة من الغضب، بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية والأساسية، والتي تسارعت وتيرتها بشكل حاد، عقب تهاوي سعر صرف العملة المصرية الجنيه مقابل الدولار الأميركي وكذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة على السلع في أغسطس/آب الماضي.

وبينما ترفض الحكومة خفض رواتب الوزراء، تظهر بيانات صادرة عن وزارة المالية، اعتزام الحكومة اقتراض 124.2 مليار جنيه (14 مليار دولار) خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لسد عجز الموازنة المتفاقم، مقابل 86 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015.

وتُقدر الحكومة إجمالي العجز خلال موازنة العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل بنحو 322 مليار جنيه (36.3 مليار دولار)، بينما يتوقع خبراء اقتصاد تجاوزه 400 مليار جنيه (45 مليار دولار).

وقال مسؤول حكومي إن ارتفاع حجم الاقتراض يأتي بسبب وجود التزامات على الخزانة العامة، بسداد الديون المستحقة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى توجيه جزء لسد عجز الموازنة.