تذبذب النمو يهدّد الاقتصاد المغربي

لن يتعدى معدل النمو الاقتصادي بالمغرب 2 % هذا العام. هذا ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية قبل أيام قليلة، غير أن خبراء اقتصاد، أكدوا أن الإمكانيات الكامنة، تؤهل الاقتصاد كي ينمو بنسبة 7.3 %، هذا ما شدد عليه المركز المغربي للظرفية، الذي يضم خبراء اقتصاديين مستقلين، خلال ندوة عقدها أمس الأول، حول سبل الانبثاق في أفق 2030، حيث أكد على عدم استقرار النمو، ما أدى إلى مفاقمة هشاشته الاقتصاد الوطني.

وتطرح مسألة هشاشة النمو الاقتصادي بقوة في العام الحالي، حيث لن تستطيع القطاعات غير الزراعية، إلى تعويض تراجع محصول الحبوب المتوقع أن ينخفض بنسبة 70 %، ما دفع الحكومة إلى مراجعة معدل النمو من 3 % إلى 2 %.
ولاحظ المركز أن النمو كان في حدود 2 % في التسعينيات من القرن الماضي، قبل أن يتراوح بين 4 و5 % في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، قبل أن يتراجع في الستة أعوام الأخيرة إلى المستوى الذي بلغه في التسعينيات من القرن الماضي.
ويعتبر المركز، أنه يتوجب تغيير النموذج الاقتصادي من أجل رفع مستوى النمو، وهو تغيير يرى أن المدخل إليه يتمثل في الكف عن اعتبار الطلب الداخلي محركا للنمو الاقتصادي في سياق اقتصادي سمته العولمة.

ويتصور الخبراء، أن الصناعة وحدها كفيلة بأن تدفع حدود النمو الاقتصادي، كما يتضح من التجارب الدولية، فرئيس المركز، الحبيب المالكي، يرى أنه بدون صناعة، يستحيل تحقيق نوع من الاستقرار على مستوى النمو.
ويشدد المالكي، الذي سبق له أن تحمل مسؤوليات وزارية في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، في كلمته خلال الندوة، على أن التأخر في المغرب له علاقة، بشكل أساسي، بالصناعة.
ويذهب الخبير بالمركز، محمد الطهراوي، إلى أن زيادة رأسمال بنسبة 6 %، ستفضي إلى ربح 1.2 نقطة على مستوى النمو الاقتصادي بالمغرب.

وبينما يعتبر المركز، أنه يتوجب تغيير النموذج الاقتصادي والعودة للتصنيع.
ويرى مدير الدراسات بالبنك المركزي، محمد تعموتي، أن النموذج الحالي قابل للتقييم والتقويم، مشيرا إلى أن جاذبية المغرب تزايدت، والنمو متحكم فيه، غير أن النمو لا يأتي، بما لذلك من تأثير على فرص العمل.

وأشار تعموتي، إلى سيادة نوع من عدم الثقة بين المستثمرين، وهو ما يؤشر عليه تراجع القروض الممنوحه للشركات من قبل المصارف، رغم انخفاض معدلات الفائدة المصرفية وتوفر السيولة.
وأكد عياش خلاف، مدير التوقعات والاستشراف، بالمندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الرسمية المتخصصة في توفير البيانات حول الاقتصاد المحلي، أن الجزء الكبير من الاستثمارات، وجه للعقارات على حساب الصناعة والفلاحة.