معركة "تصفير" النفط الإيراني... من الفائز؟

دخلت الإدارة الأميركية يوم الخميس فعلياً معركتها من أجل تصفير صادرات النفط الإيراني وسط مقاومة شديدة من إيران التي لا تريد خسارة مصدر مهم للدخل القومي، ودعوات من الدول الرئيسية المستوردة للخام الإيراني للتراجع عن قرار وقف الإعفاءات الممنوحة لها.

وقد سعت الإدارة الأميركية لتحقيق استراتيجيتها عبر زيادة إنتاجها من النفط، والذي وصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 12.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، كما تتعاون مع الدول الحليفة لها مثل السعودية والإمارات والضغط على أوبك، لتعويض النقص المترتب على تراجع الإمدادات الإيرانية.

على الجانب الآخر، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الرئيسية المستوردة للنفط الإيراني مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان أمام خيارات صعبة، تتمثل في الانصياع لقرار ترامب أو الاستمرار في الحصول على نفط إيراني رخيص، حيث حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الدول والشركات من أنها سترتكب خطأ باهظاً إذا انتهكت العقوبات الأميركية باستيراد النفط الإيراني.

وأضاف "نحن على قناعة بأننا قادرون على ضمان تلقي السوق إمدادات كافية. نواصل العمل على ذلك. بالنسبة للشركات التي ستنتهك العقوبات... سنلاحقها وسنضمن محاسبتها على الانتهاكات التي ارتكبتها".

أما منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) فقد دخلت على الخط، حيث قال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو إنه من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من الأسواق العالمية، مؤكدا أنه "لا حاجة لإعادة هذا. من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق".

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، يوم الأربعاء، إن كل من يستخدم النفط سلاحاً يجلب الموت والانهيار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ووصف الرئيس حسن روحاني قرار الولايات المتحدة بمحاولة تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بالسياسة التي "لا أساس لها"، وقال إن "قوة الأميركيين ليست بالقدر الذي يقولونه".

وبصرف النظر عن مدى قدرة الإدارة الأميركية على تحقيق هدفها بتصفير صادرات النفط الإيرانية بالكامل، فإن التوقعات تجمع على أن الخطة الأميركية ستفضي إلى هبوط كبير في المبيعات النفطية الإيرانية، بما يؤدي إلى نقص في الأسواق وبالتالي إلى ارتفاع في الأسعار.