إلغاء الفوائد يجمد السلف الاجتماعية والإقراض في مصارف ليبيا

بدأ العد التنازلي للموعد النهائي لإنهاء التعامل بنظام الفوائد المالية في المصارف الليبية منذ مطلع العام الحالي، فيما تواجه المصارف نوعاً من الارتباك بشأن التحول نحو المعاملات الإسلامية.

وأصدر مصرف ليبيا المركزي تعديلاً في قانون المصارف لسنة 2005 برقم (46) لسنة

2012، أنهى بموجبه التعامل الربوي في المصارف. ويسعى المصرف المركزي بهذا التعديل إلى الاستفادة من الصناعة المالية الإسلامية التي بدأت تتعزز في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث بلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية التي تملكها المصارف التجارية نحو 1.72 تريليون دولار، بنهاية عام 2013 ومرشحة للارتفاع إلى تريليوني دولار في العام الحالي 2015.

وقال فتحي يعقوب، مستشار مصرف ليبيا المركزي لشؤون الصيرفة الإسلامية، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن تطبيق النظام الإسلامي في المصارف التجارية يحتاج إلى وقت، مؤكداً أن هناك تدرجا في الانتقال إلى النظام الإسلامي دون إعطاء تفاصيل أكثر بشأن الموضوع.

وحسب مصادر مصرفية، فإن المصارف التجارية في ليبيا أوقفت القروض الاجتماعية مند منتصف العام الماضي 2014، وحصرت تعاملاتها على عمليات المُرابحة الإسلامية ولم يتم العمل بالقرض الحسن إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وتحول مصرف الجمهورية، أكبر مصرف في ليبيا، إلى مصرف إسلامي، ولكنه توقف مند منتصف العام الماضي. وقال جمال عبد الظاهر، مدير الصيرفة الإسلامية بمصرف الجمهورية في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن سبب التوقف يرجع إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، بشأن الصيرفة الإسلامية، وإن المصرف اتخذ خطوات نحو النظام الإسلامي.

وتم الإعلان مطلع العام الماضي عن تحول مصرف الجمهورية إلى "مصرف إسلامي"، وينتظر صدور قانون الصكوك الإسلامية، لكي يبدأ تقديم مثل هذه النوعية من الخدمات. ويبلغ عدد المصارف التقليدية في ليبيا 15 مصرفاً، منها 7 مصارف تجارية حكومية، والباقي مصارف خاصة.

وقد وضع المصرف المركزي خريطة طريق لتأسيس المصارف الإسلامية، أو التحول الكلي والجزئي للصيرفة الإسلامية بشكل تدريجي، موضحاً جميع إجراءات وخطوات الحصول على رخصة في هذا المجال.

ووافق المصرف المركزي الليبي على ترخيص بتأسيس مصرف إسلامي "اليقين" في جنوب ليبيا، برأسمال 200 مليون دولار، ليعد بذلك ثاني مصرف يعمل وفق المعاملات الإسلامية، بعد تحول مصرف الجمهورية إلى مصرف إسلامي.

كما شرعت سوق الأوراق المالية في تأسيس صندوق استثماري إسلامي رأسماله حوالي 165 مليون دينار، وتعد هيئة الرقابة الشرعية، من الأجهزة المهمة التي يعتمد عليها نجاح العمل المصرفي الإسلامي ليحقق أهدافه من خلال معاملات شرعية نظيفة خالية من الربا وشوائبه، ومن العقود الفاسدة، والرقابة على سلامة العقود، وفقا لرئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية،

حمزة أبو فارس.

وقال أبو فارس في تصريحات خاصة، إن الهيئة لها دور كبير في متابعة التحول الإسلامي بالمعاملات المصرفية، مشيراً إلى أنه تم استكمال معايير التعامل الإسلامي في المصارف التجارية، مؤكداً بأن هناك نوعاً من البطء لدى المصرف المركزي.

وأضاف أن القانون منع التعامل بالربا لدى المصارف في ليبيا دون تفاصيل أخرى بشأن التحول من مصارف تقليدية إلى مصارف إسلامية. وتابع أن هناك ضعفاً في العنصر البشري الذي يتمتع بخبرات في التعامل مع المعاملات الإسلامية، خاصة أن هناك تعوداً على النظام الربوي.

لكن جلال الدريبي، مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، أشار إلى أن هناك لجانا شرعية تراقب أعمال كل مصرف تجاري لمتابعة تطبيق التحول بشكل كامل إلى النظام الإسلامي. ولفت إلى هناك مصارف خطت خطوات كبيرة نحو التحول الكامل إلى النظام الإسلامي، منها مصرف الجمهورية ومصرف التجاري الوطني، مؤكداً أن معظم المُخالفات التي رصدت عن طريق شكاوى المواطنين تتركز في بعض العقود والتعاملات.
 
وفي المُقابل، قال المُحلل الاقتصادي، عمرو فركاش لـ "العربي الجديد" إنه ضد نظام التحول الكامل للنظام الإسلامي، لأسباب عديدة، مشيراً إلى أنه من الأفضل العمل من خلال النظامين التقليدي والإسلامي، مع ترك الحرية للعميل أن يختار ما يفضله.

كما أشار إلى أن حركة الإقراض في الأساس ضعيفة جدًّا في المصارف الليبية بالمُقارنة مع أقرانها في منطقة الشرق الأوسط. وكانت المصارف الليبيّة في الماضي تعتمد في عمليتها على تجارة العملة والتمويل التجاري (الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان).

ولفت إلى أن كل الإقراض في ليبيا في الماضي، وحتى في الوقت الحاضر، يذهب للقطاع العام وعمليات الإقراض بسيطة من حيث المنتج المصرفي على عكس ما هو الحال في دول المنطقة.

وبموجب القانون الجديد، تلغى جميع الفوائد على جميع القروض المصرفية السابقة ويتم إيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة عملاً بالتعاليم الإسلامية التي تحرم الربا بأنواعه وتحت أية مسميات.

وحدّد تاريخ الأول من يناير/كانون الثاني 2015، كموعد نهائي لإنهاء التعامل بنظام الفوائد المالية في المصارف الليبيّة، فيما أجرى المركزي الليبي بناء على هذا القرار تعديلاً في قانون تنظيم عمل المصارف بالبلاد، وبناء على ذلك، أصدر المصرف المركزي تعديلاً في قانون المصارف لسنة 2005 برقم (46) لسنة 2012.

واعتبر خبراء أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الحالية في ليبيا، تعرقل أي خطوات نحو تحسين الوضع الاقتصادي الذي يؤدي في النهاية إلى تنويع الخدمات المصرفية وتحسين أدائها.

وحسب الخبراء، فإن ليبيا تقف على أعتاب انهيار اقتصادي خلال العام الحالي 2015، بسبب

انخفاض الإيرادات النفطية وتدني أسعار الخام في السوق العالمية وتضخم العملة خارج المصارف، وبلوغ الدين العام 19 مليار دينار (14.4 مليار دولار).

وتواجه ليبيا حالة من الانقسام المالي على خلفية الصراعات السياسية، التي أفرزت جناحين للسلطة إحداهما في العاصمة طرابلس والأخرى في طبرق (شرق).

ويواصل محافظ المصرف المركزي الليبي، الصدّيق الكبير، مهام عمله في طرابلس، رغم عزله من قبل مجلس النواب في طبرق، في حين يمارس محافظ آخر للمصرف مكلف من قبل حكومة عبد الله الثني، التي تتخذ من طبرق مقرا لها مهامه بمدينة البيضاء شرق البلاد.