ضوابط جديدة لتيسير التجارة في عُمان

أصدرت سلطنة عُمان ضوابط جديدة من شأنها التيسير على المستثمرين، بعد أن وافقت على تسجيل المنشآت التجارية دون اشتراط أية إثباتات مالية لرؤوس أموال المؤسسات والشركات عند التسجيل.
وذكر علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، أن الضوابط الجديدة تجيز تسجيل المؤسسات والشركات التجارية فيما عدا الشركات المساهمة دون تحديد رأسمال معين لكل شركة أو تقديم أية شهادات أو مستندات أو بيانات تتعلق برأسمالها، لكنها تنص على وجوب أن تلتزم المؤسسات المسجلة بتقديم بياناتها المالية ذات الصلة برأسمالها خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.

وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال في إطار محاولات لتنويع الاقتصاد في ظل التراجع الكبير في إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار العالمية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة في السلطنة، أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن إجراء تعديلات على مسودة قانون الاستثمار الأجنبي، تشمل إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بنحو 150 ألف ريال عُماني (390.2 ألف دولار)، وذلك لجذب رؤوس الأموال.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية "أونا" أمس عن خميس بن عبدالله الفارسي، مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة، قوله إن القرار الأخير بتسجيل المنشآت التجارية دون اشتراط أية إثباتات مالية، يأتي في إطار تسريع إجراءات ممارسة الأعمال التجارية وتسهيلها على المستثمرين سواء كانوا عمانيين أو أجانب، مشيراً إلى أنه سيكون له أثر كبير في نمو الأعمال الاقتصادية في السلطنة.
وفيما يخص المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات، قال الفارسي، إنه "لن تتم المطالبة بأية إثباتات عند تسجيل هذه المؤسسات والشركات وفق ما هو معمول به حالياً، على أن تتم المطالبة بتقديم إثبات رأس المال عند التقدم بطلب ترخيص أنشطة الإنشاءات والمقاولات والتي ستقوم المؤسسة أو الشركة بممارستها".

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 14.1%، متأثراً بهبوط الأنشطة النفطية بأكثر من الثلث نتيجة الانخفاض في الأسعار العالمية المستمرة منذ منتصف عام 2014.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بنهاية العام الماضي نحو 27 مليار ريال عُماني (70.2 مليار دولار)، مقارنة بحوالى 31.4 مليار ريال (81.6 مليار دولار) خلال 2014.