حملة فلسطينية جديدة لمقاطعة منتجات الاحتلال

أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن حملة موحدة لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت شعار "لنقاطع: المقاطعة مقاومة".

ويتزامن إطلاق الحملة مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بالإعدامات الميدانية للأطفال والشباب الفلسطينيين والاعتقالات التعسفية والتدنيس المستمر للمقدسات، لوأد الهبة الشعبية التي دخلت شهرها الثالث.

وتعد اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف فلسطيني في الوطن والشتات يقود الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، المعروفة اختصارًا (BDS).

وعادة ما تستثمر (BDS) تصاعد روح المقاومة للاحتلال في أوقات المواجهة مع المحتل، مثل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهبة الشعبية الحالية، لنشر ثقافة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمراهنة على ديمومتها.

وتشكل الواردات الفلسطينية من إسرائيل 70% من إجمالي واردات الضفة الغربية وقطاع غزة من الخارج، وتقارب 5 مليارات دولار سنويًا.

وقالت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إنها "تستهدف بالشراكة مع الأطر والحملات الفاعلة في المقاطعة المحلية، شركات إسرائيلية محددة تنتج مواد استهلاكية تحتل مساحة كبيرة من السوق الفلسطينية، وتستغل موارده من دون أدنى حق، وتشمل قطاعات الغذاء والزراعة وصناعة الأدوية، ومنها شركة (تنوفا) لصناعة الألبان، وشركتا (أوسم) و(عيليت) لإنتاج المواد الغذائية، بالإضافة لـ "تيفاع" لصناعة الأدوية، و"جافا" المتخصصة بتجارة الخضار والفواكه".

واعتبرت اللجنة أن الدور الذي تلعبه حملة مقاطعة إسرائيل محلياً على الصعيد الأكاديمي والثقافي والاقتصادي، "يعد جزءًا هامًا من المقاومة الشعبية الفلسطينية، يزداد يوماً بعد يوم ويثبت جدوى هذه المقاطعة".

وتابعت: على الرغم من التدمير الإسرائيلي الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، والتبعية القسرية للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الاحتلال واتفاقية أوسلو وتوابعها، ورغم الحصار الخانق المفروض علينا كفلسطينيين، إلا أن الاحتلال بدأ يتأثر بشكل جليّ من المقاطعة الاقتصادية المحلية، بالذات في ضوء السعي الجدي لتوحيد الجهود على الأرض".

وأطلقت بلدية مدينة البيرة (وسط الضفة الغربية) حملة "نحو البيرة خالية من المنتجات الإسرائيلية والاستيطانية 2016" بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك بهدف تنظيف المدينة من كافة منتجات الاحتلال العام القادم، في حين يؤخذ على حملات المقاطعة الفلسطينية تبعثرها وموسميتها، إذ ترتبط بوتيرة العدوان الإسرائيلي وتستمر عدة أسابيع أو أشهر ثم يعود المجتمع إلى سلوكه الاستهلاكي، وهو ما تواجهه الفعاليات الناشطة في هذا الشأن باستمرارية حراكها.

ولا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بقلق آني من المساعي الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، غير أنها تعاملت بعصبية مع قرار الاتحاد الأوروبي فرض وسم منتجات المستوطنات المستوردة للاتحاد الأوروبي، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق الاتصالات المتعلقة بـ"عملية السلام" مع دول الاتحاد على خلفية القرار.

ويصف المستوى السياسي في إسرائيل حركة المقاطعة العالمية (BDS)، التي اكتسبت زخماً دولياً أخيراً، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بـ"الخطر الاستراتيجي".

ووفقًا للجنة الوطنية للمقاطعة، انعكس تنامي تأثير حركة المقاطعة على اقتصاد إسرائيل بشكل مباشر، وتراجعت قيمة الصادرات الإسرائيلية (السلعية بما يشمل الخدمات) إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2014 إلى 2.9 مليار دولار بالمقارنة مع 3.4 مليارات دولار في 2013، كما تراجعت قيمة هذه الصادرات أكثر في الربع الأول من 2015 بنسبة 24%.