تركيا تخطط لتأسيس وكالة تصنيف ائتمانية

بعد أقل من أسبوع على خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا وقدرتها على تسديد ديونها، على خلفية القلق إزاء سياستها النقدية والتأخر في الإصلاحات وصلابة المؤسسات، أعلن رئيس هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي التركية محمد علي أقبان اليوم الإثنين، أن الهيئة ستؤسس وكالة تصنيف ائتماني وطنية خلال السنة الجارية.

وأوضح "أقبان" في تصريحات صحافية في إسطنبول، أن الوكالة سيتم إنشاؤها من المصارف أو شركة خاصة "إلا أن الاحتمال الأرجح تأسيسها من جانب المصارف".

وأضاف أن "تركيا بحاجة إلى وكالة تصنيف ائتماني، تكون على دراية بالنظام في تركيا وعلى معرفة بالشركات العاملة فيها".

وتأتي هذه الخطوة بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا الأسبوع الماضي، وتزايد أزمة ثقة بين السلطات التركية ووكالات التصنيف، فضلاً عن نقاش واسع يدور في الأوساط التركية حول مدى دقة قياساتها وتصنيفاتها.

وقال أقبان إن هناك أمرين هامين بخصوص وكالة التصنيف الائتماني المزمع تشكيلها، الأول أنها ستكون متوافقة مع المعايير الدولية، والثاني أنها ستكون مؤسسة مستقلة ومحايدة.

ونشرت وكالات تصنيف ائتمانية عالمية، العام الماضي، مؤشرات سلبية حول الاقتصاد التركي، على عكس مجرى السوق حينها، قبل أن تعاود وتنشر معلومات تعكس الواقع الاقتصادي في البلد.

وحسب تقرير "موديز" فإن التضخم لا يزال كبيراً وأن الخلل في توازن الاقتصاد في تزايد على رغم النمو القوي. وأشارت إلى أن أخطار حصول بلبلة مالية كبيرة نتيجة انعكاس مسار رؤوس الأموال الأجنبية أو أزمة في توازن المدفوعات لا يزال "متدنياً"، إلا أنه ازداد مقارنة بالعام الماضي.

ولفتت إلى أن تركيا تواجه "أخطاراً متزايدة بالتعرض لصدمة من الخارج (...) نظراً للعجز الكبير في الحسابات الجارية والدين الخارجي الذي ازداد حجمه".

(العربي الجديد/ الأناضول)