مصر تنفّذ 85% من التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد"، إن حكومة بلاده نفذت قرابة 85% من التزاماتها أمام صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن حزمة إجراءات تقشفية تستهدف تقليص عجز الموازنة. 

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتنفّذ حكومة مصر برامج اقتصادية بموجب اتفاق مع صندوق النقد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المسؤول أن الحكومة لا تعتزم اتخاذ أية إجراءات جديدة تتعلق برفع أسعار أي من السلع المدعومة خلال العام الجاري، أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير.

ورفعت مصر أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والغاز ومياه الشرب، الشهر الماضي.
وتابع المسؤول أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لامتصاص أثر القرارات الأخيرة بغرض تحسين معيشة المواطنين والعمل على إتاحة السلع بأسعار ملائمة، إضافة إلى اتخاذ قرارات اجتماعية تتعلق بدعم السلع التموينية والعلاوات.

ويشكو ملايين المصريين من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر بنسبة تصل إلى 50%، في يونيو/ حزيران الماضي. وارتفعت أسعار الدواء للمرة الثانية في مايو/ أيار، وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين، في مارس/ آذار بنسبة 100%.

وزادت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46% بداية من أول أغسطس/ آب. ورفعت الحكومة أسعار السكر والأرز في منظومة السلع التموينية بنحو 33% والزيت بنسبة 40%.

وتنتظر مصر دفعة ثالثة من قرض صندوق النقد الدولي من المتوقع ألا تصل قبل نهاية العام الجاري بنحو ملياري دولار.

وبفعل الإجراءات الحكومية، قفزت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 34.2% في يوليو/ تموز الماضي، وفق الأرقام الرسمية، لتسجل أعلى معدل منذ عام 1942، وفق حسابات "العربي الجديد".