استقالة محافظ تعز لرفض "المركزي اليمني" صرف المرتبات

أعلن محافظ محافظة تعز، جنوبي اليمن، علي المعمري، عن استقالته، احتجاجا على عرقلة البنك المركزي في عدن (جنوب البلاد)، صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، في المحافظة التي تعد من أبرز المناطق المتضررة من الحرب.
وقال المعمري في نص الاستقالة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إن الاستقالة جاءت أمام "تعنّت الإخوة في البنك المركزي في عدن ورفضهم بصورة متكررة أوامر رئيس الجمهورية (عبدربه منصور هادي) بصرف رواتب الموظفين، ومعاملة تعز كمحافظة محررة".
وأشار إلى عدم استجابة المركزي لجهود رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، لصرف المرتبات، مضيفا أن "البنك المركزي مع الأسف الشديد يصر، بشكل غير مفهوم، على عرقلة كل أمرٍ مالي يتعلق بتعز، بصورة توحي بالعنصرية والتعالي كما لو أنها منّة وفضل وليست استحقاقات محافظة تقدم التضحيات تحت الحرب والحصار".
وكان رئيس الوزراء اليمني قد وجّه، يوم السبت الماضي، وزارة المالية بصرف رواتب محافظة تعز والمحافظات المحررة، على أساس كشوفات الموظفين لعام 2014.
وقال محافظ تعز المستقيل: "تواصلت مع الإخوة في مكتب الرئاسة، وتم الاتفاق، ليل أمس، على أن يفتح البنك (المركزي) هذا الصباح بصورة استثنائية لتسليم رواتب الموظفين، ولكننا ذهبنا إلى البنك وفوجئنا بنفس الموقف السابق، وهو أنه يريد أن يصرف قطاعاً واحداً من قطاعات السلطة المحلية ويمتنع عن الباقي".
وأضاف: "أمام هذا الموقف المتعنت فإنني أعتذر إليكم (المشاركين في مهرجان بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 في تعز) عن مواصلة عملي كمحافظ لمحافظة تعز، وأعتذر لرئيس الجمهورية عن العمل في المحافظة، وأتقدم باستقالتي".
وتابع: "لا أقبل أن أكون سبباً إضافيا في محاصرة هذه المدينة، وسأترك المجال لغيري لعلهم يستطيعون خدمة الناس في المحافظة بصورة أفضل".
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد قررت، في سبتمبر/أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إلى عدن، التي اتخذت الحكومة منها مقرا لها.
وفاقم عدم صرف الرواتب، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من معاناة اليمنيين، فيما يعيش سكان تعز ظروفاً مأساوية بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحرب.