احتكار وتضارب مصالح في سوق الأدوية بالمغرب

وأشار المجلس الذي يعتبر مؤسسة دستورية، في بلاغ له، عقب عقد الدورة السابعة العادية لجلسته العامة عبر تقنية "مؤتمر الفيديو"، إلى أن سوق الدواء في المغرب تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير آليات السوق والمنافسة النزيهة والمشروعة.

وأضاف أن السوق، تتكون في غالبيتها من أدوية أصلية، بينما تحتل الأدوية الجنيسة (البديلة) مساحة ضئيلة، حيث لا تتعدى نسبتها 40 في المائة، وهو دون المتوسط العالمي الذي يشهد سيادة 60 في المائة من الأدوية الجنيسة.

وأكد على أن سوق الأدوية ضيقة في المغرب، حيث لا يتعدى معدل الاستهلاك للفرد الواحد 45 دولارا سنويا، بينما يصل المعدل إلى 300 دولار في العام على المستوى الأوروبي.
ولاحظ أن ضعف معدل الاستهلاك، يؤشر إلى "العجز الكبير لوصول المغاربة إلى الدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز حوالي 48 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25 في المائة".

وتوصل المجلس إلى أن ضيق السوق الداخلية للأدوية يتفاقم أكثر نتيجة نظام للطلبيات العمومية لا يمتلك أهدافا محددة ويطرح العديد من التساؤلات المرتبطة باحترام قواعد المنافسة.

ولاحظ أن سوق الأدوية بالمملكة يتحكم فيها 15 مختبرا، حيث تستحوذ تلك المختبرات على نسبة 70 في المائة من حصص السوق، غير أنه يسجل أن بعض أنواع الأدوية ممركزة، خاصة في ظل وجود احتكارات ثنائية، ناهيك عن وجود احتكارات قلة تتمتع بوضعية شبه هيمنة في السوق.

واعتبر المجلس أن سوق الأدوية ضعيفة الشفافية، مع شبكة توزيع غير ملائمة، تعاني من أزمة تؤدي إلى احتضار الحلقات الهشة في السوق. وكانت دراسة أعلن عن نتائجها في مارس/ آذار الماضي، كشفت عن أن قيمة الأدوية التي ينتجها القطاع الخاص، بلغت 870 مليون دولار.