الأمم المتحدة: هكذا تلتف كوريا الشمالية على العقوبات

استوردت المكسيك في إبريل/ نيسان ما قيمته 6.5 آلاف دولار، في حين اشترت الهند في مايو/ أيار ما قيمته 6.02 آلاف دولار، أما في يونيو/ حزيران، فاستوردت كل من المكسيك والهند ما قيمته 1.2 ألف دولار و37.97 ألف دولار على التوالي.  

وفي يوليو/ تموز، استوردت المكسيك ما قيمته 13.9 ألف دولار، في حين سجّلت الهند في أغسطس/ آب ما قيمته 47 ألف دولار والمكسيك ما قيمته 109 آلاف دولار. وفي سبتمبر/ أيلول استوردت الهند من كوريا الشمالية ما قيمته 152 ألف دولار، ليصبح مجموع ما استورد خلال هذه الفترة 373.9 ألف دولار.

خام النحاس والزنك

سجلت الصين في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ما قيمته 100.19 ألف دولار، في مخالفة للفقرة 28 من القرار 2321، في حين استوردت الهند ما قيمته 526 ألف دولار من الزنك ومشتقاته.

واستوردت الصين من كوريا الشمالية ما قيمته 680.7 ألف دولار من الزنك الخام، في مخالفة للفقرة 28 من القرار 2321، وما قيمته 42 ألف دولار من النيكل خلال الفترة المذكورة.

الفحم

صدرت كوريا الشمالية نحو 4.82 أطنان من الفحم خلال هذه الفترة، وصلت قيمتها إلى 413.5 مليون دولار.

ويفوق هذا الرقم بـ12 مليوناً القيمة المحددة من الأمم المتحدة في القرار 2321 الفقرة 26، التي تشير إلى أن الحد الأقصى المسموح لكوريا الشمالية تصديره من الفحم لا يتجاوز 7.5 ملايين طن متري سنوياً، أو ما قيمته 400.87 مليون دولار.

وحققت اللجنة كذلك بأكثر من 30 شحنة من الفحم من كوريا الشمالية إلى مرافئ تتضمن الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وروسيا وفيتنام خلال يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وتم تقسيم الشحنات إلى قسمين؛ الأول بين يناير/ كانون الثاني والرابع من أغسطس/ آب 2017، والثانية بين الخامس من أغسطس/ آب تاريخ صدور القرار رقم 2371 الذي حظر نهائياً على كوريا الشمالية تصدير الفحم.

واستعملت كوريا الشمالية للالتفاف على حظر الفحم وسائل عدة، في مقدمها شبكة من التجار الأجانب المسجلين في أماكن مختلفة، منها أستراليا جزر العذراء البريطانية، والصين وهونغ كونغ، وجزر المارشال.

كذلك وظّفت كوريا الشمالية طرقاً كثيرة للتملّص من العقوبات، شملت طرقاً غير مباشرة، وتحويلات، وتسجيلاً خاطئاً عن قصد للشحنات، وإعادة شحن عن طريق بلدان ثالثة، ونقل الحمولة من سفينة إلى أخرى خلال الليل، وتلاعب في إشارات نظام التعرف التلقائي، وتغيير نوع وطول ومسار الأوعية، وفق التقرير سالف الذكر.

وبيّن التقرير أن الأفراد والشركات الكورية الشمالية الذين يوظفون شركات وهمية، ويعملون مع أشخاص خارج حدود الدولة، استطاعوا فتح حسابات بنكية في أنحاء عدة من العالم.

وأضاف أن المصارف الكورية الشمالية استطاعت الحفاظ على شبكة من الممثلين الأجانب الذين تمكنوا من التنقل عبر الحدود بحرية لإجراء معاملات.

ولفت إلى أن معظم البنوك لا تدقق في أصحاب الحسابات بشكل كبير، وأشار إلى أن أحد "البنوك الأوروبية الكبيرة" فشل في التحقق من أجوبة ممثل بنك "دايسونغ" الكوري الشمالي بشأن غسيل الأموال، وتجاهل حقيقة أن صاحب الحساب ظهر في قاعدة بيانات الجرائم المالية.

وتطرّق التقرير إلى أنظمة المراقبة والقرصنة، مقدماً مجموعة من الأمثلة، فضلاً عن مبيعات الأسلحة، خصوصاً أن التقرير السابق أشار إلى أن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الأسلحة إلى الحكومة السورية يمكن أن تستعمل في إنتاج الأسلحة الكيميائية. وأشار التقرير الجديد إلى مبيعات أنظمة صواريخ باليستية وقاذفات صواريخ متعددة وصواريخ أرض - جو إلى ميانمار.