تسارعت أضرار فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية في الدول العربية، أخيراً، لتمتد إلى معيشة المواطنين الذين هرعوا إلى موجات شراء محمومة للسلع بغية التخزين خوفاً من القادم، ما يضع الأسواق والمحال التجارية والكثير من الحكومات في اختبار صعب، خصوصاً في الدول التي تشهد أصلاً صعوبات اقتصادية ومالية وعجزاً في الموازنات ونقصاً في السيولة.
ويلفت محللون إلى أنّ المخاطر الأكبر لفيروس كورونا واسع الانتشار، تتمثل بضرب معيشة الناس وغلاء الأسعار واختفاء بعض السلع، ما يدفع نحو أزمات اجتماعية، وربما سياسية، واسعة، في حال امتداد تداعيات الفيروس إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية، بعد أن ظلت مقتصرة في الأسابيع الماضية على قطاعات النفط وأسواق المال والتجارة الخارجية والسياحة والطيران.