حكومة المغرب تتجه لإطلاق مبادرة لجمع الأكياس البلاستيكية (Getty)
لم يمر تصويت مجلس النواب على قانون يمنع الأكياس البلاستيكية دون أن يثير جدلاً كبيراً في المغرب، على اعتبار أن الشركات المصنعة لها، أبدت عدم رضاها على انفراد الحكومة بوضع القانون وعدم تقديم بدائل مقنعة.
التصويت على القانون أثار حفيظة منتجي البلاستيك الذين عقدوا اجتماعاً طارئاً بالدار البيضاء قبل يومين، حيث حرصوا على تقييم الآثار التي ستنجم عن هذا القانون، الذي يرون فيه تهديداً لنشاطهم الإنتاجي.
التصويت على القانون أثار حفيظة منتجي البلاستيك الذين عقدوا اجتماعاً طارئاً بالدار البيضاء قبل يومين، حيث حرصوا على تقييم الآثار التي ستنجم عن هذا القانون، الذي يرون فيه تهديداً لنشاطهم الإنتاجي.
هذا القانون يأتي من أجل وضع حد للتخبط الذي ساد منذ ستة أعوام، عندما فرضت الحكومة منع الأكياس البلاستيكية السوداء، غير أن ذلك الإجراء لم تلتزم به سوى المتاجر الكبرى التي شرعت في استعمال أكياس قابلة للتحلل.
في الاجتماع غير العادي للجمعية المغربية لمنتجي أكياس البلاستيك، عبّر رئيسها بوشعيب قصبان، عن رفض المنتجين لهذا القانون الذي يرون أنه أعد دون التشاور مع الصناعيين.
ويؤكد المهنيون أن القانون سيقتل القطاع، مادام سيفضي لفقدان 50 ألف فرصة عمل، علما أن نشاط قطاع أكياس البلاستيك، يحقق رقم مبيعات في حدود 240 مليون دولار سنوياً.
هذا الرقم لا يحيط سوى القطاع الرسمي، حسب جمعية المنتجين، فرئيسها بوشعيب قصبان، يشدد على أن رقم المبيعات ذاك يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا ما أخذ بعين الاعتبار نشاط القطاع غير الرسمي.
وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار إلى أن صناعة البلاستيك تمثل 450 مليون دولار، حيث تساهم في ذلك 211 وحدة صناعية تنتج 212 ألف طن، غير أن المغرب يعد من أكبر مستهلكي البلاستيك في العالم.
ويتصور المهنيون أن إمهال القانون المصنعين سبعة أشهر من أجل التحول إلى توفير نوع من أكياس البلاستيك قابلة للتحلل، سيفضي إلى إغلاق العديد من تلك المصانع، خاصة أن الحكومة لم تقدم بدائل تدعم الاستثمارات.
ويقضى مشروع القانون الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب، بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بغض التلفيف. كما يحظر القانون استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.
لم يقتصر مشروع القانون على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعاً أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الفلاحة والصناعة، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات.
فقد شدد القانون على هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، هذا ما يبرر تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة.
ويشدد القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز من العام المقبل، العقوبات على المخالفين، إذ يتوعد المخالفين لإجراء منع صناعة أكياس البلاستيك بغرامة تتراوح بين 20 ألف دولار و100 ألف دولار، في الوقت نفسه يغرم القانون من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين ألف دولار و50 ألف دولار.
وتشكلت لجنة تضم وزارات ومهنيين من أجل تحسيس المستهلك بخطورة الأكياس البلاستيكية، واقتراح بدائل جديدة، ومواكبة وحدات الإنتاج كي تتحول إنتاج أكياس أكثر إيكولوجية.
وكان وزير الاتصال المغربي، مصطفى الخلفي أشار، في تصريح صحافي قبل أيام، إلى أن مشكلة الأكياس البلاستيكية في المغرب، أضحت مقلقة، مضيفا أن هناك من أضحى يستعمل الأكياس البلاستيكية كرمز يحيل إلى المغرب.
وشدد على أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة. وتراهن الحكومة على إطلاق مبادرة وطنية من أجل جمع الأكياس البلاستيكية في انتظار الكشف عن بدائل تكون صديقة للبيئة.
اقرأ أيضا: المغرب يرفض زيادة الضريبة على الكحول
في الاجتماع غير العادي للجمعية المغربية لمنتجي أكياس البلاستيك، عبّر رئيسها بوشعيب قصبان، عن رفض المنتجين لهذا القانون الذي يرون أنه أعد دون التشاور مع الصناعيين.
ويؤكد المهنيون أن القانون سيقتل القطاع، مادام سيفضي لفقدان 50 ألف فرصة عمل، علما أن نشاط قطاع أكياس البلاستيك، يحقق رقم مبيعات في حدود 240 مليون دولار سنوياً.
هذا الرقم لا يحيط سوى القطاع الرسمي، حسب جمعية المنتجين، فرئيسها بوشعيب قصبان، يشدد على أن رقم المبيعات ذاك يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا ما أخذ بعين الاعتبار نشاط القطاع غير الرسمي.
وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار إلى أن صناعة البلاستيك تمثل 450 مليون دولار، حيث تساهم في ذلك 211 وحدة صناعية تنتج 212 ألف طن، غير أن المغرب يعد من أكبر مستهلكي البلاستيك في العالم.
ويتصور المهنيون أن إمهال القانون المصنعين سبعة أشهر من أجل التحول إلى توفير نوع من أكياس البلاستيك قابلة للتحلل، سيفضي إلى إغلاق العديد من تلك المصانع، خاصة أن الحكومة لم تقدم بدائل تدعم الاستثمارات.
ويقضى مشروع القانون الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب، بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بغض التلفيف. كما يحظر القانون استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.
لم يقتصر مشروع القانون على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعاً أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الفلاحة والصناعة، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات.
فقد شدد القانون على هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، هذا ما يبرر تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة.
ويشدد القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز من العام المقبل، العقوبات على المخالفين، إذ يتوعد المخالفين لإجراء منع صناعة أكياس البلاستيك بغرامة تتراوح بين 20 ألف دولار و100 ألف دولار، في الوقت نفسه يغرم القانون من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين ألف دولار و50 ألف دولار.
وتشكلت لجنة تضم وزارات ومهنيين من أجل تحسيس المستهلك بخطورة الأكياس البلاستيكية، واقتراح بدائل جديدة، ومواكبة وحدات الإنتاج كي تتحول إنتاج أكياس أكثر إيكولوجية.
وكان وزير الاتصال المغربي، مصطفى الخلفي أشار، في تصريح صحافي قبل أيام، إلى أن مشكلة الأكياس البلاستيكية في المغرب، أضحت مقلقة، مضيفا أن هناك من أضحى يستعمل الأكياس البلاستيكية كرمز يحيل إلى المغرب.
وشدد على أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة. وتراهن الحكومة على إطلاق مبادرة وطنية من أجل جمع الأكياس البلاستيكية في انتظار الكشف عن بدائل تكون صديقة للبيئة.
اقرأ أيضا: المغرب يرفض زيادة الضريبة على الكحول
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
