لبنان يفعّل قاعدة الإنفاق الاستثنائي ريثما يُقرّ موازنة 2018

قرّر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، الاعتماد مجدداً على قاعدة الصرف الاستثنائي المعروفة باسم "القاعدة الإثني عشرية"، إلى حين الانتهاء من إعداد موازنة عام 2018 وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال جلسة الحكومة، اليوم، في القصر الجمهوري، إلى "الانتهاء سريعاً من دراسة أرقام الموازنة وإقرارها، بعد التوافق على حسم 20% من أرقام موازنة عام 2017".

ورد رئيس الحكومة، سعد الحريري، أن "الوزراء بدأوا فعلاً بدرس التخفيضات التي طلبتها منهم على موازناتهم لتتم إحالتها الى المجلس".​ 

وتأتي هذه الخطوة بعد توافق عون والحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على فتح عقد تشريعي استثنائي للتصويت على الموازنة التي أخّر إقرارها الأزمة السياسية التي شهدها لبنان العام الماضي خلال وجود الحريري في السعودية، ثم قرار خفض موازنات الوزارات بنسبة 20% الذي اتخذه الحريري مطلع العام الحالي. 

كما شهدت جلسة الحكومة تشكيل لجنة خاصة بملف توسعة مطار بيروت الدولي، برئاسة الحريري وعضوية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة غسان حاصباني، ووزير المال علي حسن خليل، ووزير الأشغال يوسف فنيانوس، ووزير الدفاع يعقوب الصراف، لدرس المخطط التوجيهي، والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه، بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار أميركي.

ويُعدّ هذا أضخم استثمار في البنية التحتية اللبنانية، منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990. 

وتزامنت جلسة الحكومة اليوم، مع اعتصام نفذه الأستاذة الملحقون بوزارة التربية والتعليم، انتهى باعتقال 10 أساتذة بعد احتكاكات مع القوى الأمنية. وقد استنكر وزير التربية مروان حمادة، تصرفات القوى الأمنية تجاه الأساتذة المعتصمين على طريق القصر الجمهوري، وشجب ما وصفه بـ"العنف غير المقبول في جمهورية تدعي احترام الحريات".

تجدر الإشارة إلى أن العهد الرئاسي الجديد في لبنان شكّل محطة أساسية للعديد من الاستحقاقات المالية التي تراكمت خلال فترة الشغور الرئاسي بين عامي 2014 و2017، مع إقرار الحكومة لموازنة عام 2017 بعد 11 عاماً من الصرف الاستثنائي، وإقرار المراسيم الخاصة بقطاع النفط، وإقرار خطة تطوير قطاع الاتصالات.

لكن الصورة الاقتصادية في لبنان لم تكن إيجابية بالكامل، بسبب مخالفة البرلمان للدستور خلال إقرار موازنة عام 2017 بتأخير 11 شهراً، ومن دون قطع حساب المرحلة بين عامي 2006 و2017.

كما تم إسقاط العديد من ملاحظات لجنة المال التي قدمتها بعد دراسة مشروع الموازنة. وفي ملف الاتصالات، أدت الخلافات السياسية واتهام وزير الاتصالات باللجوء إلى عقود تعاقد رضائية واستنسابية لتطوير شبكة الإنترنت، إلى تعطيل بدء عملية تطوير البنية التحتية.

 وتشير أرقام وحدة الدراسات والأبحاث في "بنك بيبلوس" إلى أن "نسبة التضخم ستبقى عند 2.8% خلال عامي 2017 و2018"، وذلك في دراسة سبقت الأزمة السياسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.