موجة هروب جديدة من أسهم السعودية والإمارات وتراجع حاد للبورصات

وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 7.4%، حيث هبطت جميع القطاعات بنسب حادة، ليغرق اللون الأحمر شاشة التداول مع انخفاض أسهم 194 شركة من إجمالي 200 شركة مدرجة في السوق، بينما لم يرتفع سوى سهم واحد، وحافظت 4 أسهم على مستويات الإغلاق السابق.

وانخفض سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو"، بنسبة 5.2% ليصل سعره إلى 30 ريالاً (8 دولارات)، مواصلاً بذلك رحلة الابتعاد عن مستوى إدراجه بالبورصة في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي تحدد بـ32 ريالاً.

وتضررت السوق بفعل حالة الفزع التي سيطرت على المستثمرين، من مرحلة عدم اليقين التي تقبل عليها المملكة في ظل انهيار عائدات النفط والخسائر التي يسببها تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأمس السبت، أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، اعتزام السعودية اتخاذ "إجراءات مؤلمة" لمواجهة التداعيات الاقتصادية، منها تقليص الإنفاق في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقال الجدعان في مقتطفات من مقابلة بثتها فضائية "العربية"، إن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً"، مضيفاً: "يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة"، دون أن يذكر تفاصيل عن الإجراءات المحتملة.

وأشار إلى أن أثر جائحة كورونا على المالية العامة السعودية سيبدأ في الظهور اعتباراً من الربع الثاني (من إبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/ حزيران)، مضيفاً أن المالية السعودية لا تزال بحاجة إلى ضبط أكبر لمواجهة التحديات.

وهوت عائدات تصدير النفط خلال الربع الأول بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، وتراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، إلى 473.3 مليار دولار.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، يوم الجمعة الماضي، النظرة المستقبلية للسعودية إلى "سلبية" من "مستقرة"، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتج من أزمة كورونا، ومن عدم اليقين الناتج من تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وتوقعت موديز أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38 في المائة لعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.

وتتزايد المخاوف من اتساع تداعيات انهيار الأسعار، فقد ذكر الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، في الثاني من إبريل، أن الانهيار يمكن أن يسبب إفلاس بعض الشركات المنتجة للنفط، ويعصف باستقرار حكومات العديد من دول "أوبك".

وتعمل الأسعار الرخيصة على جرّ الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل/ نيسان الماضي، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها، بينما أغلق خام برنت العالمي تداولات الجمعة الماضي عند نحو 26 دولاراً للبرميل.

وفي مارس/ آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.

وطاولت المخاوف من الأضرار الناجمة عن كورونا وانهيار النفط، الأسهم الإماراتية أيضاً، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 3.96%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.95%.

وجاءت خسائر باقي أسواق دول للخليج أقل حدة، وهبط المؤشر الأول لسوق الكويت بنسبة 2%، وقطر 0.8% ومسقط 0.037%.