الصادرات المصرية تفقد 3.6 مليارات دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن الصادرات المصرية غير البترولية فقدت 3.6 مليارات دولار بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبنسبة تراجع 17.32%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان صحافي، اليوم، إن: "إجمالي الصادرات للعام الحالي وصلت قيمتها إلى 16 مليارا و760 مـليون دولار خلال 11 شهرا وحتـى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متراجعة بنسبة 17.32% مقارنة مع 20 مليارا و271 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي".

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن: "الصادرات المصرية غير البترولية تراجعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 6.4%، حيث بلغت 2.375 مليار دولار، مقارنة مع 2.691 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يعني فقدانها 316 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

والصادرات، هي المصدر الأول للعملة الأجنبية في مصر، إضافة إلى تحويلات المغتربين في الخارج وإيرادات الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وكذا إيرادات قناة السويس، كما أنها تشكل مصدراً مهماً للنقد الأجنبي، والذي تجري من خلاله تغطية التزامات البلاد الخارجية، كالديون والواردات.

ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أن: "هذا التراجع لا يعني عدم جدوى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، حيث إنه من الطبيعي أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً".

وأشار إلى أن: "هناك عدداً من القطاعات تأثرت ايجاباً بقرار الإيداع النقدي لعائد التصدير لـ 6 دول عربية هى سورية والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقي الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وكان البنك المركزي المصري قرر إتاحة التدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية.

وتوقع قابيل: "أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة في معدلات التصدير على خلفية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى سيكون لها أثر إيجابي على معدلات التصدير"، بحسب البيان.

وتعاني مصر حالياً من أزمة في تدبير العملة الصعبة بعد تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى 16.335 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين، جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ثورة يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع، حسني مبارك، من سدة الرئاسة.

 

اقرأ أيضاً:
موديز: تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر يؤثر على تصنيفها الائتماني
مصر تقترض لتعويض الاحتياطي.. والجنيه مهدد
مصر تعدل قانون الاستثمار لفض المنازعات مع المستثمرين