ارتفاع أسعار النفط يربك الموازنة المصرية

قال مسؤول حكومي بارز بوزارة المالية المصرية إن عودة أسعار النفط عالمياً للارتفاع ستربك حسابات الموازنة المصرية.

وذكر أن الموازنة الحالية تم تقدير مخصصات الطاقة بها وتكلفة التشغيل بالنسبة لوسائل النقل وغيرها على أساس سعر 40 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر منذ الأسبوع الماضي يرتفع فوق 50 دولاراً.

ومعروف أن مصر دولة مستوردة للنفط، وهو ما سيعني زيادة استيراد فاتورة الطاقة.

وكان مسؤول مصري قد قال، في تصريحات سابقة لـ"العربى الجديد"، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع تكلفة دعم البترول في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 70 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه مقدرة في الموازنة المصرية للعام المالي 2016/2017.

وتابع المسؤول أن هناك لجنة مشكلة تتابع التدفقات المالية لهيئة البترول، سواء من الكهرباء أو حصة الحكومة من أرباح الهيئة وغيرها من التدفقات المالية، فضلاً عن حصيلة الهيئة من رفع أسعار المنتجات البترولية محلياً. وأكد عدم اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار البترول قريباً قبل المراجعة الثانية من قبل صندوق النقد الدولي في مارس/آذار المقبل.

وقال لا نبحث هذا الأمر حالياً، خاصة أن هناك توقعات بتراجع مستوى أسعار البترول عالمياً خلال يناير/كانون الثاني، حيث أن دول أوروبا تقوم حاليا ًبتدبير احتياجات الشتاء من المنتجات البترولية قبل إجازات رأس السنة، وسنقرر موقف الموازنة بعد يناير/ كانون الثاني.

ويذكر أن الحكومة المصرية رفعت الدعم عن الكهرباء وبعض أنواع الوقود في أغسطس/آب الماضي، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشديدين من المواطنين في المحافظات المصرية، بعد قرار زيادة أسعار كهرباء المنازل بنسبة 40%.

وعبّر عدد من المواطنين في تعليقات لـ"العربي الجديد"، عن غضبهم من الزيادة التي اعتبروها غير مبررة، وستزيد من معاناتهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من الأهالي، حسب رؤيتهم، مطالبين بتطبيق الزيادة على الطبقات العليا في المجتمع فقط، واستثناء طبقة محدودي الدخل والفقراء، فيما أعلن العديد من المصريين امتناعهم التام عن سداد أي فواتير كهرباء عالية السعر.