أرباح ضخمة من الاتجار بالوقود (فرانس برس)
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثي المتمردة في اليمن تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين".
وأوضح تقرير للمنظمة بشأن اليمن، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أفاد أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
وفيما أشار التقرير إلى أن قوات الحوثيين-صالح تستخدم الوقود المستورد لأغراض عسكرية، أكد أن منع التحالف الذي تقوده السعودية لواردات الوقود أو تأخيرها بشكل مفرط من الوصول إلى المدنيين يساهم في انهيار النظام الصحي، الافتقار إلى المياه غير الملوثة، وزيادة التكاليف التي تجعل الأغذية والسلع الأساسية مرتفعة الثمن إلى حد لا يحتمله اليمنيون الفقراء.
ولا يزال الحوثيون، الذين تعرضوا على مدار ما يقرب من عامين ونصف العام لضربات "عاصفة الحزم" من قبل تحالف عربي بقيادة السعودية، يسيطرون على موانئ الحديدة والمخا والصليف على البحر الأحمر غرب اليمن.
وأكد خبراء اقتصاد يمنيون لـ "العربي الجديد" أن الحوثيين لديهم مصادر خاصة ضمن اقتصاد الحرب، ويديرون تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً طائلة، معتبرين، أن السوق السوداء تعد أهم مورد مالي بالنسبة للحوثيين.
كما تعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وابتزاز التجار، ومن خلال طلب تبرعات مباشرة لما يسمى "المجهود الحربي" باعتباره "واجباً وطنياً" وفق تعبيرهم. أو من خلال عرقلة أعمالهم كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير، وفق ما أكد تجار ومستثمرون في أحاديث مع "العربي الجديد".
وأسست جماعة الحوثيين كياناتٍ اقتصادية موازية في مناطقها لتمويل الحرب، وهي لا تدفع رواتب لمئات من أفرادها المنتشرين في نقاط التفتيش التي تعد بالمئات، وتركت لهم حرية التصرف وتدبير أموال من خلال ابتزاز المارة. وتحولت نقاط التفتيش هذه إلى مورد ثابت تُقدر عائداته اليومية بملايين الريالات.
ولا تدفع سلطات الحوثيين وعلي عبد الله صالح الرواتب لنحو مليون موظف حكومي، وتشير الحكومة اليمنية إلى أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل هذه الجماعة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية خانقة.
اقــرأ أيضاً
وأوضح تقرير للمنظمة بشأن اليمن، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أفاد أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
وفيما أشار التقرير إلى أن قوات الحوثيين-صالح تستخدم الوقود المستورد لأغراض عسكرية، أكد أن منع التحالف الذي تقوده السعودية لواردات الوقود أو تأخيرها بشكل مفرط من الوصول إلى المدنيين يساهم في انهيار النظام الصحي، الافتقار إلى المياه غير الملوثة، وزيادة التكاليف التي تجعل الأغذية والسلع الأساسية مرتفعة الثمن إلى حد لا يحتمله اليمنيون الفقراء.
ولا يزال الحوثيون، الذين تعرضوا على مدار ما يقرب من عامين ونصف العام لضربات "عاصفة الحزم" من قبل تحالف عربي بقيادة السعودية، يسيطرون على موانئ الحديدة والمخا والصليف على البحر الأحمر غرب اليمن.
وأكد خبراء اقتصاد يمنيون لـ "العربي الجديد" أن الحوثيين لديهم مصادر خاصة ضمن اقتصاد الحرب، ويديرون تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً طائلة، معتبرين، أن السوق السوداء تعد أهم مورد مالي بالنسبة للحوثيين.
كما تعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وابتزاز التجار، ومن خلال طلب تبرعات مباشرة لما يسمى "المجهود الحربي" باعتباره "واجباً وطنياً" وفق تعبيرهم. أو من خلال عرقلة أعمالهم كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير، وفق ما أكد تجار ومستثمرون في أحاديث مع "العربي الجديد".
وأسست جماعة الحوثيين كياناتٍ اقتصادية موازية في مناطقها لتمويل الحرب، وهي لا تدفع رواتب لمئات من أفرادها المنتشرين في نقاط التفتيش التي تعد بالمئات، وتركت لهم حرية التصرف وتدبير أموال من خلال ابتزاز المارة. وتحولت نقاط التفتيش هذه إلى مورد ثابت تُقدر عائداته اليومية بملايين الريالات.
ولا تدفع سلطات الحوثيين وعلي عبد الله صالح الرواتب لنحو مليون موظف حكومي، وتشير الحكومة اليمنية إلى أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل هذه الجماعة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية خانقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
