استبعاد مليون أسرة مصرية عن المساعدات النقدية المشروطة

 

وخلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج "تكافل وكرامة"، الذي يمنح معاشاً شهرياً للأسر الفقيرة بما يعادل 20 دولاراً، اليوم، طالب مدبولي جميع مؤسسات الدولة بالعمل على الحد من الزيادة السكانية، والتي وصلت إلى 2.5 مليون نسمة، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مدعياً أنه تم احتساب درجات الفقر للأسر المستبعدة عن البرنامج طبقاً لمعايير علمية وإحصائية، وبناءً على المؤشراتِ التي وضعتها وزارة التضامن لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

 

وقال مدبولي: "منذ بداية القرن الحادي والعشرين، واجهتْ عديدٌ مِن دُول العالم، ومن بينها مصر، تحولات جذرية ارتبطتْ بظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية صعبة، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي، مما ترتَّبَ عليه إعادةُ هيكلةِ الاقتصاد القوميّ، وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في كثير من هذه الدول، بهدف تحسين الخدمات الأساسية ومكننتها، وتطوير المؤسساتِ الاجتماعية".

 

وأشار إلى أن "برنامج الدعم النقدي المشروط جاء استجابةً لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيف وطأة الضُغُوط الحياتية التي تتأثر بها الأُسر تحت خط الفقر، نتيجة إجرّاءات الإصلاحِ الاقتصادي التي تتبناها الدولةُ في السنوات الأخيرة، لإعادةِ هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساء قَواعد التنميةِ الشاملةِ والمُستدامة ولإقرار السِّلْمِ المُجتمعي بوجه عام"، على حد تعبيره.

 

من جهتها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن أفراد الأسر المسجلة على قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" بلغ عددهم 24 مليونا و835 ألفاً و418 فرداً.
 

وبالنسبة للحالة الاجتماعية للمستفيدين، فقد بلغ عدد المستفيدين من المتزوجين مليونين و13 ألفا، وعدد المطلقات 28 ألفا وتسعمائة وعشر نساء، وبلغ عدد الحالات المهجورة 8 آلاف و865 حالة، كما بلغ عدد المستفيدين من الأرامل 15 ألفاً و562، والمستفيدين العازبين أكثر من 73 ألفاً، بحسب الوزيرة.