قفزت أسعار الملابس في ليبيا إلى معدلات قياسية بالمقارنة مع العام الماضي. وقال ويسام محمد، رجل أعمال مختص بتوريد الملابس، إن الأسعار ارتفعت ما بين 100 إلى 200% بسبب نقص الدولار واعتماد الموردين وتجار الجملة على السوق الموازية.
واقع أدى إلى حرمان الليبيين من شراء مستلزمات العيد. واقع انعكس سلباً على المواطنين، الذين يعانون من شح في المداخيل وانقطاعات متواصلة في صرف الرواتب.
وتواجه المصارف الليبية نقصاً في السيولة، وفتحت لزبائنها أبوابها من أجل سحب 500 دينار للشخص الواحد فقط، في حين أن المبلغ المذكور لا يغطي ثمن شراء ثياب العيد لطفلين لا يتجاوز عمرهما السبع سنوات، وفقاً لآراء مواطنين التقى بهم مراسل "العربي الجديد".
وقال المواطن علي الجبالي من أمام سوق المشير وسط العاصمة الليبية طرابلس، إن أسعار الملابس لا تطاق ومعظم الأسر فضلت عدم الشراء لأطفالها بسبب الغلاء.
وشرح أن المصارف لا تمنح سوى مبلغ زهيد للعملاء حتى خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
وأوضح أنه قبل 7 سنوات كانت المائة دينار تشتري ملابس لثلاثة أطفال، والآن لا تستطيع شراء أي ملابس للأطفال بهذا المبلغ، لا بل حتى البنطلون المنفرد يتعدى سعره 110 دنانير.
وأما بالنسبة للكبار فإنهم في الغالب لا يشترون ملابس العيد بسبب الأوضاع المعيشية التي تعيشها البلاد.
كما أشار مواطن آخر وهو سعد المزداوي إلى أن أسعار الملابس بشكل عام ارتفعت ولا سيما الزي الليبي فإنه يتعدى 800 دينار، بينما المستورد من الإسكندرية سعره حوالي 600 دينار.
ناهيك عن أسعار الملابس الأخرى التي ارتفعت أيضاً سواء السلع التركية أو الصينية.
وأطلق نشطاء ومنظمات مجتمع مدني دعوات للأطفال الفقراء لكي يتواصلوا معهم لتوفير بدلة العيد لهم. كما قامت منظمة الهلال الأحمر الليبي بتوزيع ملابس للأطفال عبر فروع مكاتبها.
وعاد الباعة المتجولون إلى وسط العاصمة لبيع الملابس. وقال سعد الترهوني، وهو بائع متجول، إن "السلطات الأمنية سمحت لنا بالبيع في شارع الرشيد وسط العاصمة"، ومعظم البضائع التي يقومون ببيعها عبارة عن سلع دخلت إلى ليبيا عن طريق التهريب من تونس ومصر. وشرح أن سعر السلع المهربة رخيص بالمقارنة مع المحلات التجارية، ورغم ذلك هناك إقبال بسيط جداً على الشراء.
وأكد الباحث الاقتصادي بشير صالح أن سبب الارتفاع في الأسعار يعود إلى اقتصار الاعتمادات المستندية بالدولار المدعوم على الغذاء والدواء فقط. وأن تجار الملابس لم يتحصلوا على اعتمادات منذ ما يقرب من عامين لذلك الأسعار ارتفعت لأنها وضعت على سعر دولار مقابل ثمانية دنانير، وهذا سعر لا يستطيع ذوو الدخل المحدود شراءه.
ولفت إلى أن أجور العاملين في ليبيا البالغ عددهم 1.5 مليون موظف حكومي لا تتعدى 450 ديناراً.
كذا، أشار ويسام محمد، وهو مورد ملابس للسوق الليبية، إلى أن الأسعار ارتفعت لعدم الحصول على دولار وهناك سبب آخر وهو ارتفاع التأمين وأجرة النقل إلى ليبيا بسبب زيادة المخاطر الناتجة عن النزاع الحاصل، مما تسبب في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن المواطنين خلال السنتين الماضيتين يحبذون السلع الصينية قليلة الجودة وذلك لرخص ثمنها بالمقارنة مع السلع الأخرى.
وقال إن متوسط سعر ملابس الأطفال حوالي 30 دولارا أي بسعر السوق الموازية يصل إلى 240 ديناراً، بالإضافة إلي هامش الربح. وهذا السعر لا يساعد المواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واستفحلت أزمة السيولة في المصارف الليبية خلال العامين الماضيين وألقت بظلالها الوخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام. وسحب الليبيون سيولة نقدية من القطاع المصرفي تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دينار (20.8 مليار دولار).
كما بلغ الدين العام في البلاد معدلات غير مسبوقة، بعدما تخطى حاجز 66 مليار دينار، أي ما يوازي 45 مليار دولار، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتعاني ليبيا مند ما يقرب ثلاث سنوات من نقص الدولار في المصارف التجارية، مما تسبب في رفعه في السوق الموازية إلى ثمانية دنانير، بينما ما زال سعره في المصرف المركزي بـ 1.4 للدولار الواحد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
