مصر: 400 ألف مستشار يستزفون 20 مليار جنيه سنويا

وهذه المبالغ تتحملها ميزانية الدولة والصناديق الخاصة، ما اعتبره جنينة في تقرير سابق، إهداراً للمال العام.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المستشارين شكلوا "لوبي" داخل الجهاز الإداري للدولة ضد جنينة، من أجل الإطاحة به من منصبه، بعد أن كشف فسادهم المالي.
وحاول المستشارون إيهام النظام الحالي بكذب تقارير رئيس الجهاز "المعزول" الذي أكد في تقرير له أن الفساد استشرى في عدد كبير من مفاصل الدولة المصرية، ووصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه (67.5 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، وهو الرقم الذي أثار الرأي العام على الحكومة والنظام معاً، بحسب المصدر.
ويتكون لوبي المستشارين من ضباط سابقين وسفراء وصحافيين وخبراء قانون وقضاة ومسؤولين سابقين في الجهاز الإداري للدولة، حسب المصدر، الذي أشار إلى تمركزهم في عدد كبير من الجهات الحكومية والسيادية وشركات قطاع الأعمال، فضلاً عن وجود عدد كبير من هؤلاء داخل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ومبنى البرلمان وداخل دواوين المحافظات.

وأضاف المصدر، أن هناك تقارير حبيسة داخل أدراج وزارة المالية، تؤكد أن ما يتقاضاه هؤلاء سنوياً، كفيل بحل العديد من المشكلات التي تعاني منها مصر حالياً، وخاصة الفقر، وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية، لتشغيل عدد كبير من العاطلين، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية.
وأكد أن ما يتقاضاه هؤلاء شهرياً لا يتناسب مع ما يقدمونه من أعمال، بل أصبحت "سبوبة" للكثير من الشخصيات المهمة بعد الإحالة للتقاعد، موضحاً أن هناك الكثير منهم من أصحاب النفوذ داخل النظام، مضيفاً أن هناك تقارير أوصت بضرورة التخلص من جيش المستشارين الذي لا فائدة منه، ولكن بدون أي نتائج على أرض الواقع، بل أعدادهم في ازدياد سنوياً.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهو "جهاز حكومي" طالب عدداً من الوزارات والهيئات والجهات السيادية بضرورة التخلص من لوبي من أطلقوا على أنفسهم بأنهم مستشارين من أجل ترشيد النفقات، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وأكد الجهاز في تقرير له أن منصب المستشار صمم من باب "المجاملات" لعدد من الشخصيات المهمة، موضحاً في تقرير له أن الجهاز طالب بخطوات جادة في هذا الملف أكثر من مرة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب والحالي شريف إسماعيل، ولكن لم تقم أي حكومة بالتخلص من هؤلاء الذين تعج بهم المصالح الحكومية في مصر.
وانتقد البرلماني معتز محمود، جيش المستشارين داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً في بيان عاجل له أمام البرلمان أمس، أن ما يحدث يمثل إهداراً للمال العام، حيث يتم تعيينهم في تلك المناصب بعد بلوغهم سن المعاش القانونية، ويتقاضون رواتب كبيرة.