الحوثي يؤسس "بنكا مركزيا" في المحافظات الخاضعة لسيطرته

في خطوة جديدة لتقسيم البلاد، بدأت جماعة الحوثيين، أمس الخميس بتحويل فرع البنك المركزي بصنعاء إلى مصرف مركزي للمحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وأعلن فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (965) بقيمة 155 مليارا و100 مليون ريال، أي ما يقارب620 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن فرع البنك المركزي بصنعاء ونشرته وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين، أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة بلغ (16.61%) و(15.84%) و( 15.83 %) على التوالي.

وكان البنك المركزي اليمني أعلن عام 2010، حصر مهمة عروض شراء أذون الخزانة على المركز الرئيسي للبنك، وقبل ذلك كانت فروع البنك بالمحافظات، تعلن عن مزادات لشراء أذون الخزانة.
واكد خبراء مصرفيون لـ "العربي الجديد" أن الخطوة التي قام بها الحوثيون تؤسس لبنكين مركزيين على غرار النموذج الليبي، أحدهما في العاصمة صنعاء يخضع لسيطرة الحوثيين، وآخر في العاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
وأعلنت جماعة الحوثي في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، تكليف محافظ عدن السابق عبد العزيز بن حبتور بتشكيل حكومة تضم شركاءهم في حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وعزفت البنوك التجارية منذ أشهر عن الاستثمار في أذون الخزانة، ويرجح مصرفيون أن هذا المزاد قد تم بأموال التأمينات الحكومية.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً مؤخراً، بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن في خطة حاسمة لمعركة البنك المركزي، الذي كان يخضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء.
وقضى القرار بتعيين منصر صالح محمد القعيطي رئيساً لمجلس إدارة البنك، خلفاً لمحمد بن همام.

ولجأ البنك المركزي بعدن إلى الإعلان عن بيع عملة أجنبية بالمزاد، وذلك لمواجهة نقص السيولة النقدية من العملة المحلية وتأمين الرواتب.
وأعلن البنك الأربعاء الماضي إقامة مزاد لبيع كميات من الدولار الأميركي للراغبين من البنوك التجارية والصرافين والتجار.
ويعاني اليمن أزمة رواتب منذ ثلاثة أشهر على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، أدّت إلى إضراب شامل، شل معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والعاصمة المؤقتة عدن(جنوب البلاد)، مقر الحكومة.
ولم يتسلم جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحكومة رواتبهم لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما يشكو الموظفون في مناطق سيطرة الحوثيين من عدم صرف رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.