مصر تقترض 6 مليارات دولار خلال أسبوعين

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي مساء أمس الإثنين، إن مصر ستجمع ستة مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، خلال أسبوعين تقريبا.

كان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس/آب، على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. لكن مصر تحتاج إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وأضاف الوزير في مقابلة بثتها قناة سي.بي.سي المحلية أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان "خلال شهر ونصف أو أكثر".

وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.

وقال الجارحي، إن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني أو الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وكانت الحكومة المصرية قد استقرت على طرح سندات مصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على شريحتين متساويتين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية، وطرح ملياري دولار آخرين قبل نهاية العام الحالي.

وكان من المقرر طرح السندات المصرية بداية سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب تتعلق بظروف الأسواق الدولية وطرح سندات من دول أخرى، بحسب مسؤولين مصريين.

وفي إطار برنامج إصلاح شكل الأساس لاتفاق صندوق النقد، وافقت مصر على فرض ضريبة القيمة المضافة التي ظلت فكرة مطروحة لفترة طويلة. ويريد صندوق النقد أن تركز السياسة النقدية لمصر على تخفيف النقص المزمن في الدولار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.