السعودية تجني 29 مليار ريال من الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية وأسرها

وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اطلعت عليه "العربي الجديد" إلى أن فرض رسوم متزايدة على العاملين الأجانب وأسرهم لا يخدم تنويع الاقتصاد.

ولفت إلى أنه تم تطبيق رسوم المقابل المالي على الوافدين للمرة الأولى في عام 2011 بقيمة 200 ريال سعودي شهرياً على الوافد الواحد في الشركات التي يزيد فيها عدد العاملين الوافدين على عدد العاملين السعوديين.

واستخدمت إيرادات هذه الرسوم في تغطية تكلفة مختلف برامج سوق العمل والتدريب التي نفذها صندوق تنمية الموارد البشرية، لكن في يناير/كانون الثاني 2018، تمت زيادة الرسوم إلى 400 ريال شهريا للوافد الواحد في الشركات التي يكون فيها عدد العاملين الوافدين مساويا لعدد السعوديين أو أقل منه، ثم إلى 600 ريال شهريا في يناير/كانون الثاني 2019، ومن المقرر زيادة هذه الرسوم إلى 800 ريال بحلول العام 2020.

كذلك تم فرض رسوم على أسر الوافدين اعتبارا من يوليو/تموز 2017 بقيمة 100 ريال شهريا للفرد الواحد، وتمت زيادتها إلى 200 ريال في نفس الشهر من 2018، ومن المقرر زيادتها مجدداً إلى 400 ريال بحلول يوليو/تموز من العام المقبل.

وتدفع الرسوم مقدما عن عام كامل وقت تجديد التأشيرة، مما قد يكون له تأثير كبير على سيولة الأسر والشركات.

ونظرا لحجم السكان الوافدين في المملكة، تنشأ عن الرسوم المفروضة عليهم إيرادات ضخمة، إذ تشير البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص بلغ نحو 6.59 ملايين عامل بنهاية الربع الأول من 2019، بينما يقدر عدد أفراد أسر الوافدين بحوالي 3 ملايين شخص.

وأظهرت بيانات رسمية أن ما يقرب من 1.9 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص غادروا السعودية منذ بداية عام 2017، في مؤشر على تنامي الضغوط المعيشية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها أغلب الشركات في المملكة.

ووفق مسح لـ"العربي الجديد"، استند إلى البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، فإن نحو 180 ألف عامل غادروا المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن رحل نحو 1.79 مليون شخص خلال عامي 2017 و2018.

ووصل عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص إلى نحو 6.59 ملايين عامل بنهاية الربع الأول من 2019، مقابل 8.49 ملايين عامل في بداية 2017.

ورغم العدد الضخم الذي غادر المملكة، إلا أن المعدل العام للبطالة لم يتراجع إلا بنسبة طفيفة، ليستقر عند 12.5 في المائة في الربع الأول، مقابل 12.7 في المائة في الربع الأخير من 2018، في حين أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 36.3 في المائة، وفق بيانات هيئة الإحصاء.

وكانت الحكومة قد بررت إجراءات واسعة لتقليص أعداد العاملين الأجانب، بزيادة توطين الوظائف عبر تشغيل السعوديين في العديد من القطاعات الاقتصادية. وقررت التوسع في "سعودة" الاقتصاد كأحد أركان رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف بعدد من القطاعات المهمة بالسعوديين دون غيرهم من الجنسيات.

لكن وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية ذكرت، في تقرير لها، في سبتمبر/أيلول 2018، أن سياسات الحكومة في التوطين العشوائي للمهن البسيطة تسببت في حدوث كوارث في السوق، وكذلك بالنسبة للوافدين.