كشف تقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، عن قائمة أهم السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في الكويت بحلول العام المقبل بنسبة 5%.
وأظهر التقرير، الذي أعدته وزارة المالية، أن قائمة السلع التي تضم نحو أكثر من 80 سلعة من منتجات وقطاعات مختلفة ستعفى من ضريبة القيمة المضافة، من أهمها: ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من الألبان، محضرات أغذية الأطفال، والبيض، والشاي والسكر والأرز، ومنتجات المطاحن، ومنتجات المكرونة.
أما في ما يتعلق باللحوم، فشملت قائمة الإعفاءات لحوم الحيوانات والطيور الحية الطازجة، ومنتجات اللحوم المبردة أو المجمدة، والأسماك الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
وأشارت القائمة إلى المنتجات الزراعية التي تضم الخضر والفواكه المحلية.
وضمت قائمة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة حبوب الطعام وملح الطعام والتوابل المصنعة، وعمليات بيع الأراضي الفضاء والمباني والوحدات السكنية، والأجهزة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والعمليات المصرفية التي تقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها، وبيع وشراء العملة بشركات الصرافة، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي، والخدمات الصحية والطبية، وخدمات النقل الجماعي وسيارات الأجرة، والسيارات المجهزة طبيًا للمعاقين، والخدمات التعليمية الحكومية.
ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية.
وبحسب التقرير، تُجري الكويت تجهيزاتها النهائية لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، مستبعدا احتمالات تأجيلها والتشكيك حول صعوبة تطبيقها لوجود عقبات إدارية وفنية بالقطاع الخاص، كما أشيع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة.
وأشار التقرير إلى أن اتفاقية تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بها، ومن المقرر الموافقة عليها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انعقاده في سبتمبر/أيلول حتى تطبق في موعدها.
وقال الخبير الاقتصادي، مشاري الراشد، لـ "العربي الجديد"، إن فرض ضريبة القيمة المضافة يعد من الإصلاحات المهمة للخروج من دائرة ارتباط الأسواق بالنفط.
اقــرأ أيضاً
وأظهر التقرير، الذي أعدته وزارة المالية، أن قائمة السلع التي تضم نحو أكثر من 80 سلعة من منتجات وقطاعات مختلفة ستعفى من ضريبة القيمة المضافة، من أهمها: ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من الألبان، محضرات أغذية الأطفال، والبيض، والشاي والسكر والأرز، ومنتجات المطاحن، ومنتجات المكرونة.
أما في ما يتعلق باللحوم، فشملت قائمة الإعفاءات لحوم الحيوانات والطيور الحية الطازجة، ومنتجات اللحوم المبردة أو المجمدة، والأسماك الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
وأشارت القائمة إلى المنتجات الزراعية التي تضم الخضر والفواكه المحلية.
وضمت قائمة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة حبوب الطعام وملح الطعام والتوابل المصنعة، وعمليات بيع الأراضي الفضاء والمباني والوحدات السكنية، والأجهزة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والعمليات المصرفية التي تقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها، وبيع وشراء العملة بشركات الصرافة، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي، والخدمات الصحية والطبية، وخدمات النقل الجماعي وسيارات الأجرة، والسيارات المجهزة طبيًا للمعاقين، والخدمات التعليمية الحكومية.
ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية.
وبحسب التقرير، تُجري الكويت تجهيزاتها النهائية لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، مستبعدا احتمالات تأجيلها والتشكيك حول صعوبة تطبيقها لوجود عقبات إدارية وفنية بالقطاع الخاص، كما أشيع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة.
وأشار التقرير إلى أن اتفاقية تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بها، ومن المقرر الموافقة عليها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انعقاده في سبتمبر/أيلول حتى تطبق في موعدها.
وقال الخبير الاقتصادي، مشاري الراشد، لـ "العربي الجديد"، إن فرض ضريبة القيمة المضافة يعد من الإصلاحات المهمة للخروج من دائرة ارتباط الأسواق بالنفط.