دراسة حكومية في المغرب توصي بمراجعة اتفاقيات التجارة

أوصت دراسة حكومية في المغرب بمراجعة شاملة لاتفاقات التبادل التجاري الحر، التي أبرمها المغرب خلال السنوات الماضية، وذلك من أجل إعادة التوازن للمعاملات التجارية، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواجهة "المنافسة الخارجية غير المشروعة" عبر تشديد المراقبة على الحدود للحد من التهريب.

وأشارت الدراسة التي أنجزتها مديرية الدراسات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، واطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى أن المغرب يعاني من عجز تجاري مع جميع الأطراف التي انخرط معها في اتفاقات للتبادل الحر. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يحصل على فائض في علاقته التجارية مع المغرب في حدود 9 مليارات دولار سنويا، بينما يصل الفائض مع الصين إلى 3 مليارات دولار.

وأكدت أن العجز التجاري لم يكف عن التوسع في العشرة أعوام الأخيرة، رغم اتفاقيات التبادل الحر والشراكات الاقتصادية، لافتة إلى أن النظام الجبائي (الضريبي) أو نظام الصرف (التحكم في سعر العملة) لا يمكن أن يشكل حلا لمشكلة العجز التجاري بشكل حاسم.

وبلغ عجز الميزان التجاري المغربي 21.3 مليار دولار خلال العام الماضي 2018، رغم ارتفاع صادرات السيارات والفوسفات، التي لم تخفف من الزيادة القياسية التي شهدتها فاتورة الواردات، لا سيما الطاقة والسلع الاستهلاكية.

وتدعو المندوبية السامية للتخطيط الحكومية إلى توسيع قاعدة الصادرات، بحيث لا تستند فقط إلى الصناعات الحديثة مثل السيارات والطيران والنسيج والمنتجات الغذائية، إذ أحصت المؤسسة حوالي 3500 منتج يمكن أن تتيح للمغرب فرصاً لتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق خارجية.

وقال المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إنه يتوجب توجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية، التي تتوفر على قيمة مضافة عالية وامتياز تنافسي كبير، بما يساعد على المساهمة في المجهود التصديري للمملكة.

وفي هذا السياق، أشار محمد برادة، وزير المالية الأسبق، إلى أن من مؤشرات ضعف القيمة المضافة التي ينتجها الاقتصاد كون إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المحلية هي أقل من الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الاستيراد.

ويطالب فاعلون اقتصاديون بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر، التي انخرط فيها المغرب، إذ يعتبرون أنه يجب الحرص على مراعاة مصالح المغرب والتركيز على المناطق التي تتوفر فيها المملكة على امتياز تنافسي.

ودأب منتجون محليون على الشكوى من إغراق السوق بسلع تشكل منافسة غير مشروعة لهم، إذ يرون أن أطرافاً أجنبية في اتفاقيات للتبادل الحر لم تكن نواياها حسنة، ما دامت أخلت بالتزاماتها.

وأبرم المغرب في الأعوام الأخيرة نحو 56 اتفاقية للتبادل الحر، أهمها تلك التي تربطه بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والبلدان المنضوية ضمن اتفاق أكادير والتي تضم مصر وتونس والأردن والمغرب.

وفي مقابل الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة بشأن اتفاقيات التبادل الحر، فقد قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لدى استجوابه قبل أيام من قبل الغرفة الثانية من البرلمان، إن هذه الاتفاقيات ساعدت المغرب خلال عشرة أعوام على رفع حصته في السوق العالمية من 0.11 في المائة إلى 0.15 في المائة.

وأوضح العثماني أن الصادرات ارتفعت مع الاتحاد الأوروبي بنحو 6.1 في المائة، والولايات المتحدة بـ 16.4 في المائة، وتركيا بـ 30 في المائة، ومجموعة اتفاقية أكادير بـ 16 في المائة.

وأكد أن المبادلات مع الاتحادات الأوروبي ارتفعت من 23 مليار دولار إلى 42 مليار دولار بين 2007 و2017، وزادت مع الولايات المتحدة من 1.9 مليار دولار إلى 4.1 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الاتفاقيات ساهمت في استفادة الشركات من انخفاض تكاليف المواد الأولية بفعل تقليص الرسوم الجمركية على المدخلات وتطوير المحتوى التكنولوجي للمنتجات المصدرة، خاصة في صناعات السيارات والطائرات والإلكترونيات.