كارثة سورية الاقتصادية والاجتماعية... إليك مؤشراتها

إلا أن "مركز فيريل للدراسات في برلين" أشار في دراسة بعنوان "سورية بين عامي 2010 و2016"، إلى أن نسبة الفقر وصلت إلى 86.7%. وقالت الدراسة إن عدد الأطباء الذين غادروا سورية نسبتهم بين 28% و34% من المسجلين في وزارة الصحة، في حين أعلنت اليونيسف أن 50% من الأطباء غادروا سورية.

وبحسب "فيريل"، دُمّرت كلياً أو جزئياً أكثر من 61% من المشافي والمراكز الصحية وخرجت عن الخدمة نهائياً 59 مشفىً كبيراً و378 مركزاً صحياً، ودمرت أو سرقت 418 سيارة إسعاف.

أكدت الدراسة كذلك، أن العام 2016 هو الأخطر معيشياً في سورية بسبب الارتفاع الهائل في تكلفة المعيشة إلى ما يوازي 1155% منذ العام 2010، إضافة إلى تزايد نسب البطالة. إذ انخفضت القدرة الشرائية لليرة السورية 88% وتراجعت نسب الأسر التي تنتمي إلى الطبقة الوسطى لتوازي حالياً 9.4% من المجتمع من 60% قبل الثورة، بسبب الهجرة والقتل أو البطالة. 

لفتت الدراسة أيضاً، إلى أنه تم الترخيص لحوالى 100 جمعية خيرية، إلا أن أقل من 30 جمعية هي ناشطة فعلياً. كما ارتفعت أسعار الخضار 1690% والفواكه 1310% والألبان والأجبان 1180% واللحوم 1100% والمواصلات 700% للباصات و400% لشركات النقل الخاصة، وسيارات التاكسي 660% وذلك بين عامي 2010 و2016.

إلى البنك الدولي، حيث أعلن في دراسة أصدرها في يونيو/ حزيران الماضي، أن "الصراع" ألحق أضراراً ضخمةً برصيد رأس المال المادي في سورية، إذ أن 7% من المساكن دُمرت و20% تضررت جزئياً. 

فمنذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2016، قُدّرت الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 226 مليار دولار، وفق البنك الدولي، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2010.

وأفادت التقديرات أن الحرب تسببت في وفاة أكثر من 400 ألف شخص وأجبرت أكثر من نصف السكان على الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان سواء داخل البلاد أو خارج حدودها، مما أدى إلى حدوث تدهور كبير في نوعية الحياة للمدنيين السوريين.

وأشارت دراسة البنك الدولي إلى أن 6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب. وفي السنوات الأربع الأولى، تم فقدان حوالى 538 ألف وظيفة سنوياً مما نتج عنه وصول عدد السوريين الذين لا يعملون، أو غير المنخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب، إلى 6.1 ملايين شخص.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب 78% في عام 2015. وعلى المدى الطويل، سيترتب على هذا الخمول في النشاط خسارة جماعية لرأس المال البشري مما يؤدي إلى نقص في المهارات في سورية. 





وأدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى تدهور عام في الأوضاع الصحية في مختلف أنحاء البلاد وعودة ظهور الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال. وتشير التقديرات إلى أن الوفيات الناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية تفوق عدد من يموتون في القتال مباشرةً.

وقال البنك الدولي إن الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي من جراء تعطل النظام الاقتصادي تزيد بواقع 20 ضعفاً عن تلك الناجمة عن الدمار المادي خلال السنوات الست الأولى. وتثني هذه الاضطرابات عن الانخراط في الأنشطة الإنتاجية وتعيق عمل الشبكات الاقتصادية وسلاسل التوريد.

واعتبر التقرير أن سورية أصبحت تشكل أكبر أزمة نزوح قسري في العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة. وانخفضت الصادرات السوریة بنسبة 92% بین عامي 2011 و2015. وتشیر التقدیرات إلى أن العجز في الحساب الجاري بلغ 28% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 بعدما سجل 0.7% عام 2010.

وانخفضت احتیاطیات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السوري بشدة من حوالى 21 ملیار دولار عام 2010 إلى أقل من ملیار دولار عام 2015. كذا، ارتفع الدین العام الإجمالي من 30% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010 إلى 150% عام 2015.

وفي تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية العام الماضي، تبين وجود 2.8 مليون سوري يعانون من إعاقة جسدية دائمة إثر المعارك الدائرة، كذلك، يوجد مليون مدني يعيشون تحت الحصار، و30 ألفاً آخرين يتعرضون لصدمة نفسية شهرياً.

وأوضح التقرير، أن 2.9 مليون طفل تحت سن الخامسة استفاقوا على الحرب في سورية، وأكثر من مليون طفل حُرموا من التعليم، وتوقع أن ينقطع 1.4 مليون طفل عن التعليم.

(العربي الجديد)