خلال احتجاجات عمالية في تونس (فرانس برس)
حذّر خبيران تونسيان من الاعتماد على فرضيات "خاطئة" مبنيّة على مؤشرات غير ثابتة، في إعداد موازنة عام 2018، التي ستكون "معقدة".
وتعكف الحكومة التونسية، على إعداد موازنة الدولة لعام 2018، في ظل مؤشرات اقتصادية متذبذبة، فبالرغم من تسجيل نمو إيجابي في الربع الثاني من العام الحالي، فإن قيمة الدينار التونسي تدهورت بشكل كبير في شهر أغسطس/آب الماضي.
أيضاً حدث ارتفاعٌ كبيرٌ في حجم الدين العام، وكلها عوامل تؤكد أن العام المقبل سيكون أصعب من الحالي.
وفي حين لم تصدر حتى اليوم أي أرقام رسمية حول ميزانية 2018، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال جلسة منح الثقة لحكومته الجديدة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، إنّ "هدف الحكومة من الأول هو أنه بنهاية سنة 2019 تكون المؤشرات الاقتصادية مرت إلى اللون الأخضر (الوضع الآمن)، وذلك لاقتناعنا أن تراكم الصعوبات الاقتصادية لسنوات لا يمكن معالجته في فترة قصيرة".
وأعلن رئيس الحكومة خلال الجلسة ذاتها عن الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية لحكومته في الثلاث سنوات المقبلة، والتي تقوم أساساً على التقليص التدريجي في عجز ميزانية الدولة إلى حوالى 3% من الناتج القومي الخام في أفق 2020.
كما تضمنت تلك الأهداف، العمل على استقرار مستوى المديونية التي عرفت ارتفاعاً متواصلاً وكبيراً طيلة 7 سنوات، بأن لا تتجاوز نسبتها 70% من الناتج القومي الخام عام 2020، على أن تأخذ منحى تنازلياً انطلاقاً من عام 2019، بالإضافة إلى إعداد برنامج إضافي لدفع الاستثمار والوصول بنسبة تنمية في حدود 5% عام 2020.
وأكد أن هذا البرنامج سيمكّن من تقليص نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بعام 2016.
وبلغت نسبة النمو في الربع الثاني من العام الجاري 1.9%، في حين بلغت نسبة البطالة 15.3%. وتطورت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 6.7% في السبعة أشهر الأولى، وارتفعت العائدات السياحية بنسبة 22%.
وفي هذا السياق، لفت الاستشاري في الاستثمار محمد الصادق جبنون، إلى أن "نسبة النمو لم تصل إلى المستويات المرجوة منها حيث بقيت تتراوح حول الـ 2%، وفي الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.9% وهذه النسب كلها لا تحقق التنمية المنشودة".
وتابع جبنون في حديثه لوكالة "الأناضول": "حتى التحسن النسبي في قطاعي الفلاحة (الزراعة) والسياحة لم يبلغا مستوى التعافي التام، وأيضاً هناك ضعف نسبي في القطاع الصناعي والاستثمارات الخارجية التي انخفضت بنسبة 18%".
"إضافة إلى الضغط المستمر على ميزانية الدولة من خلال تفاقم العجز التجاري الذي تجاوز الـ10 مليارات دينار (ما يناهز 4 مليارات دولار) والانحدار المستمر للدينار التونسي"، وفق قوله. وأكد أن "كل هذه الضغوطات ستجعل ميزانية 2018 معقدة للغاية".
ولفت جبنون إلى أن "هناك العديد من التسريبات تتحدث عن الزيادة في الضغط الجبائي والإتاوات (الضرائب والرسوم الجديدة)، وهو ما سيزيد في تأزيم الوضع الاجتماعي".
وتابع: "كما يتوقع نمو كتلة الأجور بالرغم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل لفتح المفاوضات الاجتماعية، وبفعل بعض الزيادات في الأجور التي تمّ الإعلان عنها في بعض أسلاك الوظيفة العمومية".
وبيّن جبنون أنّ "ميزانية 2018 ستكون في حدود 36 مليار دينار ( نحو 15 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار لميزانية 2017) بنسبة تداين تتجاوز 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة عجز في حدود 6%".
وأكدّ أنه "من الضروري التفكير في حلول أخرى غير تقليدية لإنعاش الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة".
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي، إلى أن الفرضيات التي تُبنى عليها الميزانية هي نسبة النمو الاقتصادي وسعر الصرف وسعر البترول.
وفي حديثه للأناضول، أكد أن "سوء تقدير هذه المؤشرات وكل خلل في تقييمها سينعكس على ميزانية الدولة". وفسّر أن العام الحالي شهد إخلالات كثيرة منها تراجع نسبة النمو حيث أن الحكومة توقعت 2.5% في عام 2017 ولكن النسبة لم تتجاوز الـ 1.9%.
ولفت الشكندالي إلى أن "الموارد الجبائية مرقمة على نسبة النمو وبالتالي فهي ستنخفض، وانخفاض الموارد الجبائية سيؤدي إلى ارتفاع العجز وارتفاع نسبة التداين".
وتابع: "كل خلل على مستوى سعر الصرف سينعكس مباشرة على الديون واستخلاص الديون"، مبيناً أن "الدولار سيتراوح بين 2.45 دينار والـ 3 دنانير وبالتالي الفارق يضخّم الديون المستخلصة".
وأضاف: "أيضاً السعر العالي للبترول ينعكس سلباً على قيمة الدعم ويفاقم العجز ويجعلنا نلجأ إلى الديون"، مؤكداً "وجود سوء تقدير على مستوى هذه الفرضيات"، في إشارة إلى الفرضيات التي ستبني عليها الحكومة مشروع ميزانية 2018.
وقال الشكندالي، إن "الحكومة في برنامجها الذي قدمته أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تطرقت إلى بوادر انتعاش خلال الثمانية أشهر الأولى (من العام الحالي)".
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وتعكف الحكومة التونسية، على إعداد موازنة الدولة لعام 2018، في ظل مؤشرات اقتصادية متذبذبة، فبالرغم من تسجيل نمو إيجابي في الربع الثاني من العام الحالي، فإن قيمة الدينار التونسي تدهورت بشكل كبير في شهر أغسطس/آب الماضي.
أيضاً حدث ارتفاعٌ كبيرٌ في حجم الدين العام، وكلها عوامل تؤكد أن العام المقبل سيكون أصعب من الحالي.
وفي حين لم تصدر حتى اليوم أي أرقام رسمية حول ميزانية 2018، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال جلسة منح الثقة لحكومته الجديدة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، إنّ "هدف الحكومة من الأول هو أنه بنهاية سنة 2019 تكون المؤشرات الاقتصادية مرت إلى اللون الأخضر (الوضع الآمن)، وذلك لاقتناعنا أن تراكم الصعوبات الاقتصادية لسنوات لا يمكن معالجته في فترة قصيرة".
وأعلن رئيس الحكومة خلال الجلسة ذاتها عن الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية لحكومته في الثلاث سنوات المقبلة، والتي تقوم أساساً على التقليص التدريجي في عجز ميزانية الدولة إلى حوالى 3% من الناتج القومي الخام في أفق 2020.
كما تضمنت تلك الأهداف، العمل على استقرار مستوى المديونية التي عرفت ارتفاعاً متواصلاً وكبيراً طيلة 7 سنوات، بأن لا تتجاوز نسبتها 70% من الناتج القومي الخام عام 2020، على أن تأخذ منحى تنازلياً انطلاقاً من عام 2019، بالإضافة إلى إعداد برنامج إضافي لدفع الاستثمار والوصول بنسبة تنمية في حدود 5% عام 2020.
وأكد أن هذا البرنامج سيمكّن من تقليص نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بعام 2016.
وبلغت نسبة النمو في الربع الثاني من العام الجاري 1.9%، في حين بلغت نسبة البطالة 15.3%. وتطورت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 6.7% في السبعة أشهر الأولى، وارتفعت العائدات السياحية بنسبة 22%.
وفي هذا السياق، لفت الاستشاري في الاستثمار محمد الصادق جبنون، إلى أن "نسبة النمو لم تصل إلى المستويات المرجوة منها حيث بقيت تتراوح حول الـ 2%، وفي الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.9% وهذه النسب كلها لا تحقق التنمية المنشودة".
وتابع جبنون في حديثه لوكالة "الأناضول": "حتى التحسن النسبي في قطاعي الفلاحة (الزراعة) والسياحة لم يبلغا مستوى التعافي التام، وأيضاً هناك ضعف نسبي في القطاع الصناعي والاستثمارات الخارجية التي انخفضت بنسبة 18%".
"إضافة إلى الضغط المستمر على ميزانية الدولة من خلال تفاقم العجز التجاري الذي تجاوز الـ10 مليارات دينار (ما يناهز 4 مليارات دولار) والانحدار المستمر للدينار التونسي"، وفق قوله. وأكد أن "كل هذه الضغوطات ستجعل ميزانية 2018 معقدة للغاية".
ولفت جبنون إلى أن "هناك العديد من التسريبات تتحدث عن الزيادة في الضغط الجبائي والإتاوات (الضرائب والرسوم الجديدة)، وهو ما سيزيد في تأزيم الوضع الاجتماعي".
وتابع: "كما يتوقع نمو كتلة الأجور بالرغم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل لفتح المفاوضات الاجتماعية، وبفعل بعض الزيادات في الأجور التي تمّ الإعلان عنها في بعض أسلاك الوظيفة العمومية".
وبيّن جبنون أنّ "ميزانية 2018 ستكون في حدود 36 مليار دينار ( نحو 15 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار لميزانية 2017) بنسبة تداين تتجاوز 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة عجز في حدود 6%".
وأكدّ أنه "من الضروري التفكير في حلول أخرى غير تقليدية لإنعاش الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة".
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي، إلى أن الفرضيات التي تُبنى عليها الميزانية هي نسبة النمو الاقتصادي وسعر الصرف وسعر البترول.
وفي حديثه للأناضول، أكد أن "سوء تقدير هذه المؤشرات وكل خلل في تقييمها سينعكس على ميزانية الدولة". وفسّر أن العام الحالي شهد إخلالات كثيرة منها تراجع نسبة النمو حيث أن الحكومة توقعت 2.5% في عام 2017 ولكن النسبة لم تتجاوز الـ 1.9%.
ولفت الشكندالي إلى أن "الموارد الجبائية مرقمة على نسبة النمو وبالتالي فهي ستنخفض، وانخفاض الموارد الجبائية سيؤدي إلى ارتفاع العجز وارتفاع نسبة التداين".
وتابع: "كل خلل على مستوى سعر الصرف سينعكس مباشرة على الديون واستخلاص الديون"، مبيناً أن "الدولار سيتراوح بين 2.45 دينار والـ 3 دنانير وبالتالي الفارق يضخّم الديون المستخلصة".
وأضاف: "أيضاً السعر العالي للبترول ينعكس سلباً على قيمة الدعم ويفاقم العجز ويجعلنا نلجأ إلى الديون"، مؤكداً "وجود سوء تقدير على مستوى هذه الفرضيات"، في إشارة إلى الفرضيات التي ستبني عليها الحكومة مشروع ميزانية 2018.
وقال الشكندالي، إن "الحكومة في برنامجها الذي قدمته أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تطرقت إلى بوادر انتعاش خلال الثمانية أشهر الأولى (من العام الحالي)".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
