المغاربة غير متفائلين بتحسن أوضاعهم المعيشية رغم التضخم الضعيف

وأشار تقرير رسمي إلى أن 87.5% من الأسر المغربية ترى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في الاثني عشر شهراً الأخيرة، بينما لا تمثل الأسر التي ترى العكس سوى 1.1%.
ولا يبدو أن أسعار تلك المواد ستتراجع في السنة المقبلة، حسب رأي 77.1% من الأسر التي شملها بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.

وترى الأغلبية الساحقة من الأسر أنه لا يمكنها الادخار في تلك الفترة، حيث إنه بالكاد عبرت 20.1% من الأسر عن توفرها على سعة من المال تتيح لها الادخار.

وترتفع حدة المخاوف في المغرب من ارتفاع الأسعار، مع اقتراب موعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف، الذي كان مقررًا أن يتم خلال يوليو/تموز الجاري.

وصرحت 58.2% من الأسر أن إيراداتها أتاحت لها تلبية احتياجاتها في الربع الثاني من العام الجاري، بينما لجأت 33.6% من الأسر إلى استعمال مدخراتها أو اقترضت.

وعبرت ثلث الأسر عن تدهور وضعيتها المالية، بينما صرحت 16.2% بتحسنها، غير أن أكثر من ثلث الأسر تترقب تحسن وضعيتها المالية في المستقبل.

وتأتي توقعات الأسر في ظل نقاش يظهر ويختفي حول القدرة الشرائية للأسر المغربية، حيث وجد له ذلك صدى في البرلمان الذي استجوب الحكومة حول هذا الموضوع.

واعتبر نواب برلمانيون أنه يتوجب على الحكومة تشديد المراقبة من أجل حماية المستهلك من تدني القدرة الشرائية بسبب التلاعب في الأسعار والجودة.

غير أن وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، يرى أن الحكومة تحرص على حرية الأسعار والمنافسة بالنسبة للمواد المحررة، مؤكداً على وجود الرقابة الحكومية بشكل جيد طيلة العام.

ويذهب وديع مديح، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أن سيادة قانون المنافسة وحرية الأسعار، لا يعفي الدولة من مراقبة المتدخلين الذين يرفعون الأسعار حفاظاً على القدرة الشرائية للأسر.

ويبدي المغاربة عند قياس مؤشر ثقتهم تخوفاً من تدهور قدرتهم الشرائية، رغم سعي الدولة لحصر التضخم في حدود لا تتعدى 2%.

ويراهن المغرب في الأعوام الأخيرة على الطلب الداخلي الذي يأتي عبر الاستثمار الحكومي واستهلاك الأسر من أجل تحقيق نمو اقتصادي يظل هشاً حيث لم يتعد في الأعوام الأخيرة 3%.

وتسعى الدولة إلى نهج سياسة قائمة على العرض عبر التصدير من أجل الحد من الاستهلاك وبالتالي الاستيراد الذي يفاقم عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 9.4 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران.

غير أن الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، ينبه إلى أنه عند الحديث عن الاستهلاك يجب الوقوف على حقيقة مهمة، فالاستهلاك في نظره مثل الأجور تستحوذ عليه فئة قليلة من الأفراد.

وتثير خطوة تحرير سعر صرف الدرهم، المرتقبة، مخاوف الاقتصاديين الذين يؤكدون أن تحرير الدرهم ستكون له انعكاسات سلبية بالخصوص على الاقتصاد المحلي، وفق تصريحاتهم لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي هذا الصدد، قال إدريس لكريني، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاضي عياض في مراكش، إن الاقتصاد غير مستعد تماماً لهذا التحول، لافتاً إلى أن إيرادات الخزينة ستتضرر بشكل كبير.

كما توقع ارتفاع أسعار المواد الجاهزة المستوردة والمواد الأولية، وهو ما سيكون له تأثير على قدرة المواطنين الشرائية.

غير أن مصرف المغرب المركزي يؤكد أن الوضع الاقتصادي الحالي متين وسليم، وهو ما يسمح بالشروع في إصلاح نظام الصرف.

وشدد المصرف المركزي على أن تعويم العملة يهدف إلى مواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها.