الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة(Getty)
قال وزير الطاقة الجزائرية مصطفى قيطوني، الإثنين، إن الصيغ الأولية لتعديل قانون المحروقات (الطاقة) الحالي سيتم الانتهاء منها في يونيو/حزيران 2018.
وأضاف الوزير وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية "واج" أن "ذلك لا يعني أن المشروع المعدل لقانون المحروقات سيكون جاهزا في يونيو/حزيران 2018 بل إن الأمر يتعلق فقط بالصيغ الأولية لهذه المراجعة".
وأشار قيطوني إلى العمل يجري على "مراجعة هذا القانون وستأتي هذه المراجعة في الوقت المناسب".
وأبلغ الوزير الصحافيين وفقا لوكالة "رويترز" أن "العمل بدأ. المسودة الأولى ستكون جاهزة بحلول مايو/أيار أو يونيو/ حزيران" مضيفا: "نحتاج إلى وقت لإعداد قانون جيد. هذا القانون سيأتي في الوقت المناسب".
كان قيطوني يتحدث على هامش مؤتمر نظمته الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المسؤولة عن إطلاق جولات العطاءات وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية.
وقال الوزير إن الحكومة بدأت مشاورات مع الشركاء الأجانب في محاولة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق أمام الاستثمار.
وأضاف قائلا "نريد تقوية العلاقات مع شركائنا. من الضروري إبداء المرونة"، ولم يذكر الوزير تفاصيل عن التعديلات المزمعة، لكنه قال إن "القانون سيوفر مزايا ضريبية ويقلص الإجراءات الإدارية، وقال "نحن عازمون على محاربة البيروقراطية".
وقال الوزير الجزائري "نحتاج على الأقل من خمس إلى عشر سنوات لتسليط الضوء على الغاز الصخري".
كانت شركات الطاقة الأجنبية قد أحجمت عن المشاركة في السنوات الأخيرة، بسبب ما تقول إنها عقبات بيروقراطية وشروط صعبة في العقود.
ولم تمنح الجزائر سوى أربعة امتيازات من 31 رقعة لحقول النفط والغاز عرضتها على اتحادات لشركات أجنبية في 2014، وفي 2011 لم تتلق سوى عرضين لحقلي نفط من أصل عشرة.
يتزامن الاستعداد للتعديلات مع خطط حكومية لتطوير مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الغاز الصخري لتعزيز الإنتاج ومواكبة تنامي الاستهلاك المحلي الذي ينال من حجم الصادرات.
يذكر أن رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى أعلن قبل بضعة أيام، أن مراجعة قانون المحروقات تعد ضرورية "لاستقطاب مستثمرين جدد وتحسين الموارد المالية للبلاد".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
