"المركزي" المغربي: المنح الخليجية لعام 2018 دون التوقعات

وكانت حكومة المغرب قد توقعت الحصول على آخر دفعة من هبات دول الخليج في العام الحالي، حيث قدرتها بحوالي 750 مليون دولار، بحسب ما جاء في الموازنة. غير أن المركزي المغربي أكد، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مجلسه، أن المغرب سيحصل هذا العام على حوالي 480 مليون دولار من دول مجلس التعاون.

وبسبب تباطؤ وتيرة صرف تلك التحويلات، لن يتوقف ضخها في العام الحالي، حيث يرتقب أن تصل إلى 220 مليون دولار العام المقبل. وسيُدرج ذلك المبلغ في مشروع موازنة العام المقبل، حيث سيساهم في خفض عجز الموازنة ودعم احتياطيات المملكة من العملة الصعبة.

وأشارت الخزانة العامة للمملكة، في آخر بيانات لها، إلى أن تحويلات دول مجلس التعاون الخليجي لم تتعد 70 مليون دولار حتى أغسطس/آب الماضي.

وكان المغرب قد حصل في الفترة ذاتها من العام الماضي على 260 مليون دولار قبل أن ترتفع القيمة في نهاية العام إلى أكثر من 950 مليون دولار.

وكان محافظ البنك المركزي قد صرح سابقا بأنه بعد عام 2018 "لن تكون هناك هبات من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أذا حدثت مفاجأة سارة، وجرى تجديد الاتفاق".

وأبرم المغرب اتفاقا من أجل الحصول على هبات بقيمة 5 مليارات دولار من 4 دول من مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بقطر والسعودية والكويت والإمارات.

واتفق عند التوقيع على ذلك الاتفاق على رصد مبلغ الهبات بين 2012 و2016، لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب، حيث التزم كل بلد من البلدان الأربعة بتوفير 1.25 مليار دولار.

ولم تشرع بلدان الخليج في تحويل تلك الأموال في 2013، غير أن تباطؤ وتيرة صرف تلك الهبات في بعض السنوات، جعل مدة استحقاقها تمتد لغاية العام المقبل، حسب ما تجلى من تصريحات محافظ البنك المركزي اليوم.

ومثلت هبات دول الخليج، في العام ما قبل الماضي، 68% من مجمل الهبات التي تلقتها المملكة، حسب تقرير لمكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

ويتساءل الخبير المغربي في المالية العامة، محمد الرهج، حول الكيفية التي ستتعاطى بها الحكومة مع تراجع هبات دول الخليج، التي تدرج في حسابات الموازنة ورصيد النقد الأجنبي.

ويتوقع المركزي المغربي أن يصل رصيده إلى نحو 25 مليار دولار في نهاية العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 26 مليار دولار في العام المقبل.

ويذهب إلى أن ذلك سيغطي حوالي 5 أشهر و10 أيام من واردات السلع والخدمات في العام الحالي، قبل أن تصل المدة إلى 5 أشهر و18 يوما العام المقبل.

ودعا وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بوسعيد، الشركات إلى التعبير عن نوع من المواطنة الجبائية، معتبرا أنه لا يجب التعويل على الإيرادات الاستثنائية مثل تلك المتأتية من الهبات والاستدانة وإيرادات الخوصصة.

ويعتبر ملاحظون مغاربة أن تباطؤ وتيرة تحويل هبات دول الخليج له علاقة بانخفاض إيرادات النفط في دول الخليج، وهو ما نال من قدرة تلك البلدان على الوفاء بالتزاماتها.

ورصدت مبالغ الهبات في حساب خاص بالخزينة من أجل تمويل مشاريع في قطاعات الزراعة والبنى التحتية والصحة والسكن والتعليم العالي والتربية الوطنية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.