ضغوط على البرلمان المصري لزيادة تذكرة المترو 200%
محطة مترو في العاصمة المصرية القاهرة (Getty)
تمارس الحكومة المصرية ضغوطاً على مجلس النواب، للموافقة على زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، وسيلة المواصلات المفضلة لسكان القاهرة الكبرى، بنسبة تصل إلى 200% لتصبح ثلاثة جنيهات بدلاً من جنيه واحد.
وقال رئيس الجمعية المصرية للنقل، محمد شحاتة، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تحاول إشاعة أن البرلمان وليست الحكومة وراء زيادة أسعار المترو، الأمر الذي سيشعل غضب الأهالي ضد النواب في دوائرهم، متوقعاً رفض كثير من النواب، خاصة نواب القاهرة والجيزة والقليوبية الزيادة.
وكشف شحاتة، أن إدارة المترو بالتنسيق مع الحكومة تتعمد تعطيل المترو أحياناً للضغط على الراكب والموافقة على زيادة السعر، على الرغم من إعلان الدولة التعاقد على عدد كبير من عربات المترو، مؤكداً أن وضع المترو في الوقت الحالي سيء، لكن مصادر حكومية تنفي مثل هذه الاتهامات.
من جانبه انتقد عضو مجلس النواب، أحمد الطنطاوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار تذكرة المترو لتعويض الخسائر التي تتعرض لها الشركة، في الوقت الذي يعاني فيه الجميع من غلاء الأسعار وتوحش الحياة، مشيراً إلى أن قرار الدولة الحالي يتعارض مع ظروف كثير من الفقراء ومحدودي الدخل الذين يستقلون المترو يومياً نظراً لكونه الوسيلة الأسهل والأسرع والأرخص بين وسائل النقل الأخرى في القاهرة الكبرى والتي تشمل مدن القاهرة والجيزة والقليوبية.
وينقل مترو الأنفاق أكثر من 3 ملايين مواطن يومياً.
وكانت اللجنة التي شكلتها وزارة النقل، انتهت من إعداد دراسة الأسعار الجديدة للمترو.
واقترحت اللجنة تقسيم المحطات بالخطوط الثلاثة إلى ثلاث فئات، الأولى تبدأ من محطة إلى 15 محطة وسعر تذكرتها جنيه ونصف جنيه، والثانية من 15 حتى 25 بجنيهين، والثالثة أكثر من 25 محطة بثلاث جنيهات، أو توحيد سعر التذكرة لتكون ثلاث جنيهات على كافة الخطوط، فضلاً عن تكثيف الإعلانات داخل محطات المترو والقطارات لجذب أكبر عائد مادي.
ويشير عضو مجلس النواب، أحمد حسن، إلى أن الأسعار التي تسعى الشركة لإقرارها غير منطقية، ورفعها إلى أكثر من 200% أمر مرفوض، لافتاً إلى أن أي زيادة سيتم إقرارها لا بد أن تتناسب مع الأجور التي يحصل عليها الموظفون، مشيراً إلى أنه سينحاز لحساب الموظفين والفقراء على حساب وزارة النقل حال وصول طلب الحكومة برفع سعر تذكرة المترو إلى البرلمان.
وكان وزير النقل المصري، جلال السعيد، طلب من الحكومة زيادة سعر التذكرة، معللاً ذلك أن المترو يعاني من خسائر متفاقمة تكلف الدولة المليارات.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس الجمعية المصرية للنقل، محمد شحاتة، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تحاول إشاعة أن البرلمان وليست الحكومة وراء زيادة أسعار المترو، الأمر الذي سيشعل غضب الأهالي ضد النواب في دوائرهم، متوقعاً رفض كثير من النواب، خاصة نواب القاهرة والجيزة والقليوبية الزيادة.
وكشف شحاتة، أن إدارة المترو بالتنسيق مع الحكومة تتعمد تعطيل المترو أحياناً للضغط على الراكب والموافقة على زيادة السعر، على الرغم من إعلان الدولة التعاقد على عدد كبير من عربات المترو، مؤكداً أن وضع المترو في الوقت الحالي سيء، لكن مصادر حكومية تنفي مثل هذه الاتهامات.
من جانبه انتقد عضو مجلس النواب، أحمد الطنطاوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار تذكرة المترو لتعويض الخسائر التي تتعرض لها الشركة، في الوقت الذي يعاني فيه الجميع من غلاء الأسعار وتوحش الحياة، مشيراً إلى أن قرار الدولة الحالي يتعارض مع ظروف كثير من الفقراء ومحدودي الدخل الذين يستقلون المترو يومياً نظراً لكونه الوسيلة الأسهل والأسرع والأرخص بين وسائل النقل الأخرى في القاهرة الكبرى والتي تشمل مدن القاهرة والجيزة والقليوبية.
وينقل مترو الأنفاق أكثر من 3 ملايين مواطن يومياً.
وكانت اللجنة التي شكلتها وزارة النقل، انتهت من إعداد دراسة الأسعار الجديدة للمترو.
واقترحت اللجنة تقسيم المحطات بالخطوط الثلاثة إلى ثلاث فئات، الأولى تبدأ من محطة إلى 15 محطة وسعر تذكرتها جنيه ونصف جنيه، والثانية من 15 حتى 25 بجنيهين، والثالثة أكثر من 25 محطة بثلاث جنيهات، أو توحيد سعر التذكرة لتكون ثلاث جنيهات على كافة الخطوط، فضلاً عن تكثيف الإعلانات داخل محطات المترو والقطارات لجذب أكبر عائد مادي.
ويشير عضو مجلس النواب، أحمد حسن، إلى أن الأسعار التي تسعى الشركة لإقرارها غير منطقية، ورفعها إلى أكثر من 200% أمر مرفوض، لافتاً إلى أن أي زيادة سيتم إقرارها لا بد أن تتناسب مع الأجور التي يحصل عليها الموظفون، مشيراً إلى أنه سينحاز لحساب الموظفين والفقراء على حساب وزارة النقل حال وصول طلب الحكومة برفع سعر تذكرة المترو إلى البرلمان.
وكان وزير النقل المصري، جلال السعيد، طلب من الحكومة زيادة سعر التذكرة، معللاً ذلك أن المترو يعاني من خسائر متفاقمة تكلف الدولة المليارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
