مقترح بخفض معاشات البرلمانيين المغاربة بعد مطالب بإلغائها
المقترح يتضمن نظاماً جديداً لمعاشات البرلمانيين (فرانس برس)
قدّم مجلس النواب بالمغرب، مقترحا جديدا من أجل حل مشكلة تقاعد البرلمانيين، حيث ينحو المقترح الجديد نحو خفض قيمة المعاشات مع تقليص الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، علما أن صرف تلك المعاشات متوقف منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويوقف المقترح الجديد الذي يتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، تمتعهم بما يترتب عن التقاعد بمجرد نهاية ولايتهم البرلمانية المحددة في خمس أعوام، إذ إن الترتيب الجديد، يقضي بألا يبدأ النواب المتقاعدون في الاستفادة من المعاشات، إلا بعد بلوغهم خمسة وستين عاما.
ويقضي هذا المقترح، الذي حظي بموافقة مكونات مجلس النواب، بخفض المعاش من 100 دولار عن كل عام إلى 70 دولارا عن كل عام، يعني تلقي المتقاعدين من النواب، معاشا في حدود 350 دولارا، عوضا عن معاش الـ500 دولار الذي كان معمولا به في الفترة السابقة.
وشدد ما توافق عليه النواب ورؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بعد أشهر من الترقب، على أن المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.
وتفادى المقترح الجديد الزيادة في الاشتراكات، حيث سيحتفظ بالمستوى الحالي، كي لا تنجم عن ذلك تكاليف جديدة تتحملها موازنة الدولة، علما أن الحكومة سبق لها أن عبّرت عن عدم استعدادها لضخ أموال إضافية في الصندوق المغربي للتقاعد والمعاش الذي يدبر تقاعد البرلمانيين.
ويحق لكل برلماني انتهت ولايته في المغرب الاستفادة من معاش للتقاعد حدد في النظام السابق في حدود خمسمائة دولار، غير أن ذلك المبلغ يمكن أن يتضاعف، بحسب عدد الولايات التي قضاها النائب في المجلس.
وشكّل تقاعد أعضاء مجلس النواب، موضوعا للخلاف بين الغالبية الحكومية؛ فقد طلب فريق العدالة والتنمية، قبل أشهر، مقترحا يقضي بتصفية صندوق التقاعد الخاص بالنواب، بينما دافعت الفرق البرلمانية الأخرى عن فكرة إصلاح ذلك النظام.
ويعاني الصندوق الذي يدبر معاشات البرلمانيين المتقاعدين من عجز، إذ لم تعد المساهمات تكفي لسداد المعاشات، فعدد النواب لا يتعدى 395 نائبا، بينما يصل عدد المستفيدين من معاش التقاعد إلى 991.
وأخبر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مجلس النواب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدم قدرته على سداد معاشات تقاعد النواب، بسبب عدم توفر السيولة الكافية.
وبرر الصندوق تعذر صرف المعاشات، بكون الاحتياطي المالي لنظام المعاشات الخاص بالبرلمانيين، لا يتعدى 30 ألف دولار، ما يعني عدم إمكانية صرف تلك المعاشات اعتبارا من أكتوبر الماضي.
وكان برلمانيون لوحوا باللجوء إلى القضاء بعد توقف أداء معاشاتهم، بينما ارتأى آخرون ترك الفرصة لرئيس مجلس النواب من أجل حل المشكل.
ويعتبر عبد الرحيم الهندف، رئيس الاتحاد الوطني للموظفين، أن العجز الذي يعاني منه الصندوق، كانت تتولى الدولة تغطيته عبر الموازنة العامة، مشيرا إلى أن العجز يأتي من كون البرلمانيين يشرعون في التوصل بمعاشاتهم مباشرة بعد نهاية ولايتهم.
واتفقت مكونات مجلس النواب في المقترح الذي ينتظر الحسم، على تفادي اللجوء إلى طلب الدعم الذي توفره الدولة عبر الموازنة من أجل ديمومة الصندوق، مشددة على ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية المتأتية من الاشتراكات التي يقدمها النواب والحكومة.
وأثير نقاش في المغرب حول معاشات النواب، حيث دعا البعض إلى ضرورة وقف صرفها، معتبرين أن من غير المعقول أن تتدخل الدولة لسد العجز في صندوق تقاعدهم، بينما تفرض إصلاحا لا يخدم تقاعد الموظفين الحكوميين.
ويعتبر رئيس البرلمان، الحبيب المالكي، أن معاش النواب ليس ريعا، مشيرا إلى أن كل واحد منهم يساهم في صندوق التقاعد شهريا بـ290 دولارا.
ويوقف المقترح الجديد الذي يتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، تمتعهم بما يترتب عن التقاعد بمجرد نهاية ولايتهم البرلمانية المحددة في خمس أعوام، إذ إن الترتيب الجديد، يقضي بألا يبدأ النواب المتقاعدون في الاستفادة من المعاشات، إلا بعد بلوغهم خمسة وستين عاما.
ويقضي هذا المقترح، الذي حظي بموافقة مكونات مجلس النواب، بخفض المعاش من 100 دولار عن كل عام إلى 70 دولارا عن كل عام، يعني تلقي المتقاعدين من النواب، معاشا في حدود 350 دولارا، عوضا عن معاش الـ500 دولار الذي كان معمولا به في الفترة السابقة.
وشدد ما توافق عليه النواب ورؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بعد أشهر من الترقب، على أن المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.
وتفادى المقترح الجديد الزيادة في الاشتراكات، حيث سيحتفظ بالمستوى الحالي، كي لا تنجم عن ذلك تكاليف جديدة تتحملها موازنة الدولة، علما أن الحكومة سبق لها أن عبّرت عن عدم استعدادها لضخ أموال إضافية في الصندوق المغربي للتقاعد والمعاش الذي يدبر تقاعد البرلمانيين.
ويحق لكل برلماني انتهت ولايته في المغرب الاستفادة من معاش للتقاعد حدد في النظام السابق في حدود خمسمائة دولار، غير أن ذلك المبلغ يمكن أن يتضاعف، بحسب عدد الولايات التي قضاها النائب في المجلس.
وشكّل تقاعد أعضاء مجلس النواب، موضوعا للخلاف بين الغالبية الحكومية؛ فقد طلب فريق العدالة والتنمية، قبل أشهر، مقترحا يقضي بتصفية صندوق التقاعد الخاص بالنواب، بينما دافعت الفرق البرلمانية الأخرى عن فكرة إصلاح ذلك النظام.
ويعاني الصندوق الذي يدبر معاشات البرلمانيين المتقاعدين من عجز، إذ لم تعد المساهمات تكفي لسداد المعاشات، فعدد النواب لا يتعدى 395 نائبا، بينما يصل عدد المستفيدين من معاش التقاعد إلى 991.
وأخبر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مجلس النواب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدم قدرته على سداد معاشات تقاعد النواب، بسبب عدم توفر السيولة الكافية.
وبرر الصندوق تعذر صرف المعاشات، بكون الاحتياطي المالي لنظام المعاشات الخاص بالبرلمانيين، لا يتعدى 30 ألف دولار، ما يعني عدم إمكانية صرف تلك المعاشات اعتبارا من أكتوبر الماضي.
وكان برلمانيون لوحوا باللجوء إلى القضاء بعد توقف أداء معاشاتهم، بينما ارتأى آخرون ترك الفرصة لرئيس مجلس النواب من أجل حل المشكل.
ويعتبر عبد الرحيم الهندف، رئيس الاتحاد الوطني للموظفين، أن العجز الذي يعاني منه الصندوق، كانت تتولى الدولة تغطيته عبر الموازنة العامة، مشيرا إلى أن العجز يأتي من كون البرلمانيين يشرعون في التوصل بمعاشاتهم مباشرة بعد نهاية ولايتهم.
واتفقت مكونات مجلس النواب في المقترح الذي ينتظر الحسم، على تفادي اللجوء إلى طلب الدعم الذي توفره الدولة عبر الموازنة من أجل ديمومة الصندوق، مشددة على ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية المتأتية من الاشتراكات التي يقدمها النواب والحكومة.
وأثير نقاش في المغرب حول معاشات النواب، حيث دعا البعض إلى ضرورة وقف صرفها، معتبرين أن من غير المعقول أن تتدخل الدولة لسد العجز في صندوق تقاعدهم، بينما تفرض إصلاحا لا يخدم تقاعد الموظفين الحكوميين.
ويعتبر رئيس البرلمان، الحبيب المالكي، أن معاش النواب ليس ريعا، مشيرا إلى أن كل واحد منهم يساهم في صندوق التقاعد شهريا بـ290 دولارا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
