مصر تقترض 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية

جمعت مصر ثلاثة مليارات دولار من بيع سندات دولية اليوم الأربعاء بما يقارب مثلي ما كانت تستهدفه وبتكلفة أقل عن بيع نفس السندات للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني مما ينبئ بتنامي شهية الأجانب لديون البلاد مع مضيها قدما في إصلاحات اقتصادية.
ولجأت مصر إلى أسواق الدين الدولية لتغطية حاجاتها التمويلية بعد بيعها الناجح في وقت سابق هذا العام لسندات قيمتها أربعة مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات و30 عاما.
وباعت مصر اليوم ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45 % ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65% و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.
وبلغت طلبات الاكتتاب وفقا لوكالة "رويترز" 11 مليار دولار حسبما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية.

ونقلت الوكالة ذاتها عن مصرفي في القاهرة "إنه نجاح كبير ويُظهر ثقة في الاقتصاد لأنهم حتى مع عوائد أقل استطاعوا تغطية أكثر من المطلوب. يعني هذا أنه توجد شهية كبيرة وأن كثيرين أرادوا شراء السندات." مضيفا "يُظهر هذا وجود معنويات جيدة جدا بخصوص مصر وتوقعات بأن العوائد قد تنخفض أكثر في المستقبل."
وفي نوفمبر /تشرين الثاني وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.

والسندات الدولية هي أدوات دين تلجأ لها الحكومات في حال الرغبة في الاقتراض الخارجي، حيث تطرح السندات على المستثمرين وبنوك الاستثمار والصناديق للاكتتاب بها مقابل الحصول على سعر فائدة واسترداد قيمة السند في نهاية المدة.

يذكر أن مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية ، وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية، في تصريحات سابقة. 

ديون محلية

ومن المتوقع ان تطرح الحكومة المصرية غدا الخميس سندات وأذون خزانة محلية للمستثمرين لشرائها بعد أن باعت اليوم الأربعاء سندات بقيمة 1.2 مليار جنيه بسعر فائدة 18.7% على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات، فيما بلغ سعر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 18.6%. 
وقال مسؤول حكومي بقطاع الدين العام في مصر إن قيمة الطرح كانت منخفضة تبلغ 1.2 مليار جنيه (66 مليون دولار تقريبا) فقط كاختبار لأسعار العائد بعد ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بالبنك المركزي المصري.

وتابع المسؤول في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن الأجانب حضروا بقوة في عطاءات تغطية السندات المطروحة لتصل التغطية إلى ما يقرب من 5 مرات القيمة المطلوبة.
وأشار المسؤول إلى أن مشتريات الأجانب في ازدياد خاصة لأدوات الدين القصيرة، لافتا إلى أن إجمالي ما ضخه الأجانب في أدوات الدين المحلية 115 مليار جنيه (6.4 مليارات دولار تقريبا) حتى بداية مايو/أيار الجاري.
وتوقع المسؤول المزيد من الإقبال على عطاء غد، الخميس، والذي يتضمن أدوات دين قصيرة الأجل وبكمية كبيرة، ما يثير شهية البنوك والأجانب لارتفاع الأرباح بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. 

(العربي الجديد)