برلمان مصر يقر علاوة 7% لموظفي الدولة

انتهى مجلس النواب المصري، مساء الأحد، من مناقشة قانون الخدمة المدنية، ووافق على نص "العلاوة" المقترح من الحكومة بأن "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو /تموز التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، على ألا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ويحدد مجلس الوزراء النسبة بصفة دورية".

وتراجع وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، عن تمسك الحكومة بأن يكون النص قاطعا بشأن نسبة العلاوة بسبب ضغوط النواب، حيث نبه إلى أن "عبارة (ألا تقل) تعني وجوب تحديد نسبتها كل عام من خلال مجلس الوزراء".

وردا على مطالب نواب برفع العلاوة إلى 10%، دافع رئيس البرلمان، علي عبد العال، عن موقف الحكومة، معتبرا أن "المبالغة في الزيادات قد تضطر الحكومة إلى طبع الأوراق المالية، ما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري، وهو ما سيحاسب عليه المجلس أمام التاريخ".

وحذر النائب ضياء الدين داود مما سماه "الدوس على بطون الناس"، ثم أضاف: "نحن ندرك حاجة العوز لدى المواطنين، والحكومة ملزمة بتدبير موارد نسبة 10% من الأجر الوظيفي كحد أدنى، لا يمكن للبرلمان أن يفرط فيه"، مطالبا الحكومة بـ"البدء في تطبيق خطة تقشف، الناس هاتكفر بكل حاجة في البلد، وأولها البرلمان".

وقال ممثل حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن الموظفين الشرفاء متضررون من الغلاء والتضخم، داعيا إلى تخفيف المعاناة عن الموطنين، خاصة أن المجلس يتجه إلى إقرار قوانين سيترتب عنها ارتفاع جديد في الأسعار، في إشارة إلى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

من جهته، شدد ممثل حزب التجمع، السيد عبد العال، على أن نسبة 7% غير كافية في ظل ارتفاع الأسعار، وهو ما أيدته النائبة نشوى الديب مطالبة برفع هذه النسبة إلى 10% من الأجر الشامل، بعد أن اتهمت الحكومة بالتقاعس عن تحصيل نحو 250 مليار جنيه من المتهربين من الضرائب.

بدوره، رفض عضو تكتل "25-30"، خالد شعبان، التعديل المقترح، حيث قال: "مش عاوزين الموظف الغلبان يرتشي، نسبة 7% تعادل 55 جنيها، ولا تكفي لشراء نصف كيلوغرام من اللحم".

في المقابل، قال رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، سعد الجمال، إن الائتلاف كان يتمنى أن تسمح الموازنة العامة بعلاوة أكبر من ذلك، لكنه وافق على الزيادة، لأن الوضع الاقتصادي حرج جدا، وهو رأي شاطره إياه ممثل حزب المصريين الأحرار، علاء عابد، الذي قال: "إحنا دولة فقيرة، ولن يضار موظف أو عامل".