السعودية تُجري اتصالات موسّعة لإصدار سندات ديون دولية

وذكر التقرير أن مكتب إدارة الديون في السعودية خاطب مصارف دولية منذ أيام بشأن الأدوار المتعلقة بإصدار سندات بالدولار الأميركي.

وطلب المكتب من البنوك التعبير عن رغبتها بالمشاركة في إعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار ومدته 5 سنوات تم تقديمه منذ عامين. وتضمن الطلب السعودي إعادة تسعير الفائدة على الدين، وإضافة شريحة تمويل إسلامي، إضافة الى تمديد فترة الاستحقاق حتى عام 2023.

وتوقّع "بنك أوف أميركا ميريل لينش" أن تتصدر السعودية قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالمياً عام 2018. ووفقاً للتقرير، فإن أكبر الإصدارات في 2018 ستكون من السعودية بقيمة 20 مليار دولار، تليها الأرجنتين بنحو 13 مليارا، وإندونيسيا بنحو 13 مليارا.

وأظهرت أرقام رسمية سعودية تراجع الاحتياطي العام للمملكة بقيمة 52.2 مليار ريال العام الماضي 2017. وبحسب البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أي البنك المركزي، لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، فقد انخفض الاحتياطي العام الشهر الماضي وحده 21 مليار ريال إلى 589.19 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي ما سحبته الحكومة من الاحتياطي العام للدولة عام 2017 كاملاً، يبلغ نحو 52.26 مليار ريال سعودي تعادل 14.1 مليار دولار، ولم تكشف "ساما" أسباب سحب الحكومة هذا المبلغ الضخم وأوجه إنفاقه.

وحسابُ الاحتياطي العام للدولة يشمل ما يتحقق من فائض في إيرادات الموازنة العامة، بخاصةٍ إيرادات النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، بحسب القواعد التي تحكم عمل الاحتياطي العام الذي يمثل أحد مكونات ودائع الحكومة واحتياطياتها.