عُمان: ارتفاع حجم الأصول الأجنبية إلى 22.6 مليار دولار

كشفت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني ارتفاع حجم الأصول الأجنبية المملوكة للسلطنة لدى البنك المركزي إلى 8 مليارات و725 مليون ريال ما يعادل 22.6 مليار دولار بنهاية تموز/ يوليو من العام الحالي.
وتتكون الأصول من الإيداعات في الخارج والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات السلطنة في الأوراق المالية الأجنبية في الخارج.

وبحسب الإحصاءات، فإن هذا الارتفاع يشير إلى استمرار السلطنة في اتباع سياسة مالية فعالة لدعم الاحتياطي العام للبلاد تحسبا لأي تبعات ناتجة عن أزمة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، أنه وخلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفع حجم الأصول الأجنبية من 6.7 مليارات ريال في نيسان/ أبريل إلى أكثر من 7 مليارات في أيار/ مايو وإلى 8.3 مليارات في حزيران/ يونيو.
كما زاد إجمالي موجودات البنك المركزي العماني إلى ما يتجاوز 9 مليارات ريال بنهاية تموز/ يوليو، وتشمل هذه الموجودات الأصول الأجنبية والسبائك والأصول الثابتة للبنك المركزي العماني وغير ذلك من الموجودات.
وأظهرت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية تتوزع حاليا ما بين 2.4 مليار من إيداعات العملة الأجنبية بالخارج و136 مليون ريال الحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، بينما يتم استثمار الجانب الأكبر من هذه الأصول في الأوراق المالية الدولية بما يوازي نحو 6.2 مليارات ريال.
وتعتمد عمان على النفط والغاز في 87 بالمئة من إيرادات الميزانية، وبعد انخفاض أسعار النفط، بدأت تواجه ضغوطا مالية متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي واستثمارات البنية التحتية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، أشار في تقارير تتناول الاقتصاد العماني، إلى هبوط معدل النمو غير النفطي من 6.5% عام 2014 إلى 5% في 2015-2016 تماشياً مع خطط الإنفاق الحكومية، ثم إلى 4.5% في 2017-2020.