دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، إلى ضرورة توافر الأطر القانونية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، من أجل تفادي أي إشكالات وطعون قانونية قد تُعيق تنفيده.
وأكد بيان صادر عن المجلس، أن التشاور مع المصرف المركزي ما زال جاريا لإيجاد أفضل السبل لحل هذه الأزمة وتفادي تداعياتها السلبية.
كما شدد المجلس على ضرورة عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية، وفي مقدّمها الأمن الغذائي والدوائي.
ودعا المجلس كل المؤسسات السيادية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة الاستثنائية، مشيرا إلى أهمية الاستجابة لدعواته المتكررة إلى توحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي.
وطالب الجميع بتوخّي المصداقية في التصريحات، وتجنّب أي تصريحات من شأنها إثارة الفتنة والتشويش على المواطن.
وكان أعلن كل من مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وبنك ليبيا المركزي، خلال الأيام الماضية، قرب إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية لحل أزمة السيولة وخفض الأسعار وتعديل سعر صرف الدولار، لكن من دون أن يتحدّد موعد بدئها.
وتضمنت تدابير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني شبكة أمان اجتماعي، كإعفاء توريدات الحكومة، وما يتعلق بالسلع الأساسية، والأدوية، فضلا عن مضاعفة مخصصات الأسر من النقد الأجنبي، إلى ألف دولار للفرد، وربما صرف علاوة الأبناء أيضا.
لكن المشكلة تكمن في أن هذه التدابير سوف تكون أمام مطب التنفيذ في ما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات، لأن 60% من دعم المحروقات هي نسبة تذهب إلى الكهرباء.
ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي.
وتعتمد موازنة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بنحو 95% من مواردها، على مبيعات النفط، لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار بشكل حاد منذ عام 2014 خفضا الإيرادات بشكل كبير.
وطالب البنك الدولي ليبيا بتطبيق إصلاحات لتحقيق النمو وخلق فرص عمل، والمحافظة على التحسن الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي، خصوصاً أنه لا يزال هشاً والحفاظ عليه يتطلب قراراً سياسياً من الصعب التوصل إليه في الوقت الحالي.
وتمتلك ليبيا احتياطيات من النقد الأجنبي تناهز 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي. ويعول على ارتفاع إنتاج النفط خلال العام الحالي لرفع مداخيل ليبيا من العملة الصعبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
