التدابير ستحمي مستخدمي السيارات (Getty)
اتخذت السلطات المغربية تدابير مشددة، للرقابة على استيراد قطع غيار السيارات لمواجهة دخول القطع المغشوشة، بينما أثارت هذه التدابير احتجاج بعض المستوردين.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، منتصف مايو/أيار الماضي قراراً بمراقبة جميع قطع الغيار المستوردة وإخضاعها للفحص في المختبرات المعتمدة.
وبدأت الجهات الجمركية المغربية في تنفيذ القرار، وجرى سريانه على مستوردي زجاج السيارات، الذين منعت بضاعتهم من الدخول إلى المغرب في الأيام الأخيرة، من قبل المركز التقني للتجهيزات الخاصة بالعربات، وتمت إعادتها إلى بلد المصدر.
وقال المركز التقني، إن السلع المستوردة غير مطابقة للمعايير الواجبة، بينما قال مستوردون إن السوق المحلية لا تصنع مثل هذه السلع، مما سيخلق مشكلات على مستوى تلبية الطلب المغربي.
غير أن مصدرا مسؤولا في وزارة الصناعة والتجارة قال لـ "العربي الجديد"، إن "المستوردين الذين لا تقنعهم عملية الفحص التي تقوم بها المختبرات المحلية المعتمدة، يمكنهم أن يطلبوا خبرة ثانية، بل إنه يمكنهم اللجوء إلى المختبرات الأجنبية"، نافيا ما يقوله المستوردون حول أن الوزارة تقع تحت ضغط المُصنعين المحليين.
ووصلت مشتريات المغرب من الخارج من أجزاء وقطع السيارات، حسب بيانات مكتب الصرف (حكومي)، إلى حوالي 250 مليون دولار بنهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 190 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2015، بزيادة بلغت نسبتها 29.5%.
اقــرأ أيضاً
وتنشط في قطاع غيار السيارات بالمملكة المغربية حوالي 150 شركة، يصل رقم معاملاتها إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، وهو قطاع يعرف حضور شركات عمالية مثل "رينو" و"بيجو" الفرنسيتين.
وأعرب مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، عن استغرابه من احتجاج بعض المستوردين من التدابير، التي اتخذتها السلطات المعنية، من أجل فحص قطع الغيار في مختبرات معتمدة، قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية.
وتفوم الجمعية منذ عدة أعوام بحملات للتنبيه من خطورة استيراد قطع غيار، دون التأكد من مدى مطابقتها لمعايير السلامة.
وقال وديع لـ"العربي الجديد"، إن السيارات تتكون من مئات من قطع الغيار، التي يمكن أن يفضي عدم توفر المعايير الواجبة فيها إلى تهديد حياة الناس.
وأشار إلى أن جمعية المستهلكين المتحدين، تراقب الوضع، وتعتبر أن التدابير المتخذة مؤخرا ستخدم مصلحة أصحاب المركبات ومستعملي الطريق على حد سواء.
ولفت إلى أنه عادة ما يجري رد أسباب حوادث السير إلى الحالة الميكانيكية للعربات وسلوك السائقين، دون أن يشار إلى دور قطع الغيار في التسبب في تلك الحوادث.
وبحسب الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، فإن حوالي ثلثي أجزاء وقطع غيار السيارات غير صالحة للاستعمال، ما يدفعها إلى الدعوة إلى تشديد المراقبة على الاستيراد.
وذكرت الجمعية أن المغرب يشهد وقوع 72 ألف حاثة سير في العام الواحد، ما يفضي إلى مقتل 3300 شخص ويخلق 10 آلاف مصاب بجروح خطيرة، الشيء الذي يكلف خزانة خزانة الدولة حوالي 1.2 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، منتصف مايو/أيار الماضي قراراً بمراقبة جميع قطع الغيار المستوردة وإخضاعها للفحص في المختبرات المعتمدة.
وبدأت الجهات الجمركية المغربية في تنفيذ القرار، وجرى سريانه على مستوردي زجاج السيارات، الذين منعت بضاعتهم من الدخول إلى المغرب في الأيام الأخيرة، من قبل المركز التقني للتجهيزات الخاصة بالعربات، وتمت إعادتها إلى بلد المصدر.
وقال المركز التقني، إن السلع المستوردة غير مطابقة للمعايير الواجبة، بينما قال مستوردون إن السوق المحلية لا تصنع مثل هذه السلع، مما سيخلق مشكلات على مستوى تلبية الطلب المغربي.
غير أن مصدرا مسؤولا في وزارة الصناعة والتجارة قال لـ "العربي الجديد"، إن "المستوردين الذين لا تقنعهم عملية الفحص التي تقوم بها المختبرات المحلية المعتمدة، يمكنهم أن يطلبوا خبرة ثانية، بل إنه يمكنهم اللجوء إلى المختبرات الأجنبية"، نافيا ما يقوله المستوردون حول أن الوزارة تقع تحت ضغط المُصنعين المحليين.
ووصلت مشتريات المغرب من الخارج من أجزاء وقطع السيارات، حسب بيانات مكتب الصرف (حكومي)، إلى حوالي 250 مليون دولار بنهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 190 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2015، بزيادة بلغت نسبتها 29.5%.
وأعرب مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، عن استغرابه من احتجاج بعض المستوردين من التدابير، التي اتخذتها السلطات المعنية، من أجل فحص قطع الغيار في مختبرات معتمدة، قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية.
وتفوم الجمعية منذ عدة أعوام بحملات للتنبيه من خطورة استيراد قطع غيار، دون التأكد من مدى مطابقتها لمعايير السلامة.
وقال وديع لـ"العربي الجديد"، إن السيارات تتكون من مئات من قطع الغيار، التي يمكن أن يفضي عدم توفر المعايير الواجبة فيها إلى تهديد حياة الناس.
وأشار إلى أن جمعية المستهلكين المتحدين، تراقب الوضع، وتعتبر أن التدابير المتخذة مؤخرا ستخدم مصلحة أصحاب المركبات ومستعملي الطريق على حد سواء.
ولفت إلى أنه عادة ما يجري رد أسباب حوادث السير إلى الحالة الميكانيكية للعربات وسلوك السائقين، دون أن يشار إلى دور قطع الغيار في التسبب في تلك الحوادث.
وبحسب الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، فإن حوالي ثلثي أجزاء وقطع غيار السيارات غير صالحة للاستعمال، ما يدفعها إلى الدعوة إلى تشديد المراقبة على الاستيراد.
وذكرت الجمعية أن المغرب يشهد وقوع 72 ألف حاثة سير في العام الواحد، ما يفضي إلى مقتل 3300 شخص ويخلق 10 آلاف مصاب بجروح خطيرة، الشيء الذي يكلف خزانة خزانة الدولة حوالي 1.2 مليار دولار.
المزيد في اقتصاد
