18.8% ارتفاع أصول قطر الاحتياطية في يوليو
اقتصاد قطر أثبت قدرته على الصمود (العربي الجديد)
نمت الأصول الاحتياطية القطرية بنسبة 18.82 في المائة على أساس سنوي، في يوليو/ تموز الماضي، مسجلة مستوى قياسياً جديداً.
وبحسب بيانات صدرت الخميس عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 196.169 مليار ريال (53.92 مليار دولار) حتى يوليو الماضي، مرتفعة من 165.091 مليار ريال (45.38 مليار دولار) في يوليو من العام 2018.
وارتفاع الأصول الاحتياطية المسجل الشهر الماضي، هو الـ 17 على التوالي منذ مارس/ آذار 2018. وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.8 في المائة صعوداً من 194.602 مليار ريال (53.49 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2019.
وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.
ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية، على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصاراً على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صموداً أمام تداعيات المقاطعة.
اقــرأ أيضاً
وتعرف المؤشرات الاقتصادية القطرية نمواً ملحوظاً. إذ حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في يونيو/حزيران الماضي، فائضاً مقداره 14 مليار ريال، (3.8 مليارات دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.6 في المائة مقارنةً مع شهر مايو/أيار الماضي، وفق تقرير جهاز التخطيط والإحصاء القطري حول التجارة الخارجية. كذا، بيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الشهر الماضي، أن المشاريع العقارية التي تنفذ في قطر وصلت إلى ما يزيد عن 170 مليار دولار.
ويأتي ذلك، بعد إعلان صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد قطر أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار المفروض على البلاد، بالإضافة إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأكد الصندوق أن "بعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات في قطر في الوصول إلى مستويات جديدة". فيما أعلن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية في يونيو/حزيران، 4.5 في المائة عن الشهر المماثل من عام 2018، وصولاً إلى 1.455 تريليون ريال (400 مليار دولار).
وبحسب بيانات صدرت الخميس عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 196.169 مليار ريال (53.92 مليار دولار) حتى يوليو الماضي، مرتفعة من 165.091 مليار ريال (45.38 مليار دولار) في يوليو من العام 2018.
وارتفاع الأصول الاحتياطية المسجل الشهر الماضي، هو الـ 17 على التوالي منذ مارس/ آذار 2018. وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.8 في المائة صعوداً من 194.602 مليار ريال (53.49 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2019.
وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.
ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية، على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصاراً على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صموداً أمام تداعيات المقاطعة.
وتعرف المؤشرات الاقتصادية القطرية نمواً ملحوظاً. إذ حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في يونيو/حزيران الماضي، فائضاً مقداره 14 مليار ريال، (3.8 مليارات دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.6 في المائة مقارنةً مع شهر مايو/أيار الماضي، وفق تقرير جهاز التخطيط والإحصاء القطري حول التجارة الخارجية. كذا، بيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الشهر الماضي، أن المشاريع العقارية التي تنفذ في قطر وصلت إلى ما يزيد عن 170 مليار دولار.
ويأتي ذلك، بعد إعلان صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد قطر أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار المفروض على البلاد، بالإضافة إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأكد الصندوق أن "بعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات في قطر في الوصول إلى مستويات جديدة". فيما أعلن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية في يونيو/حزيران، 4.5 في المائة عن الشهر المماثل من عام 2018، وصولاً إلى 1.455 تريليون ريال (400 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
