أزمة اليونان تعود..إضراب عام بالبلاد واجتماع لوزراء مالية اليورو

وسيعمل وزراء منطقة اليورو، وفق مراقبين، على "تقييم الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليونان بموجب الخطة المتفق عليها".

وتأمل أثينا في أن يفضي الاجتماع إلى الإفراج عن الشريحة المقبلة من خطة إنقاذها ماليا، التي تم الاتفاق عليها في يوليو/ تموز الماضي، والبالغة 86 مليار يورو.

ودافع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، عن الإصلاحات، أول أمس الجمعة، حيث اعتبر، في كلمة ألقاها في اجتماع لنواب حزبه سيريزا، الذي يستحوذ على أغلبية بسيطة في البرلمان (153 من أصل 300 مقعد)، أن إصلاح نظام التقاعد يعتبر أمرا حاسما "لتجنب انهيار النظام بعد بضع سنوات".

وعشية اجتماع بروكسل الحاسم، برزت خلافات في صفوف الجهات الدائنة لليونان.

وتجلت هذه الخلافات، بشكل واضح، في رسالة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إلى وزراء مالية منطقة اليورو من أجل تحريك المناقشات المجمدة حول مسالة خفض الديون.

وتعتبر هذه القضية أكثر إلحاحا مع اقتراب موعد دفعة يفترض أن تسددها اليونان للبنك المركزي الأوروبي في يوليو/تموز وازدياد المخاوف من تخلف أثينا عن السداد.

وشددت لاغارد، في رسالتها، على ضرورة خفض توقعات الفائض الأولي في الميزانية (بمعزل عن خدمة الدين) المحدد في نسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2018، والذي يعتبره صندوق النقد "غير مفيد".

إلى ذلك، يصوت البرلمان اليوناني، اليوم الأحد، على إصلاح مثير للجدل لبرنامج التقاعد يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عشية اجتماع حاسم للجهات الدائنة من منطقة اليورو، فيما يشل إضراب عام البلاد احتجاجا على ذلك.

وعرض رئيس الوزراء اليوناني اليساري، أليكسيس تسيبراس، على التصويت مشروع الإصلاح، الذي يتضمن إجراءات قاسية تطالب بها الجهات الدائنة على أمل أن يؤدي اجتماع بروكسل غدا الاثنين إلى تحريك مسألة خفض الديون.

كما تواصل نقابات العمال المعارضة لهذه الإصلاحات الضغط على الحكومة مع استمرار إضراب عام بدأ أول أمس الجمعة ويشل قطاعات عدة، خصوصا النقل.

ويناقش البرلمان اليوناني منذ صباح أمس السبت مشروع قانون إعادة تأسيس نظام التقاعد وزيادة الضرائب والرسوم، الذي طالب به دائنو البلاد، ويتوقع أن يعرض على التصويت مساء اليوم الأحد.

واعترضت النقابات على مشروع القانون، الذي ينص على خفض رواتب التقاعد ودمج عدد من صناديق التأمين وزيادة المساهمات المالية للتقاعد والرسوم والضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة.

ودعا وزير المالية اليوناني، أقليدس تساكالوتوس، أمس، نظراءه في منطقة اليورو إلى الموافقة، خلال اجتماعهم غدا في بروكسل، على الإصلاحات التي قامت بها بلاده.

وكتب تساكالوتوس، في رسالة وجهها إلى نظرائه في منطقة اليورو: "ما تحتاج إليه اليونان الآن هو إعلان صريح عن إجراءات تساهم في استعادة ثقة المستثمرين، وتقول إن البلاد باتت على الطريق الصحيح".

وأضاف: "العناصر لإغلاق أول مراجعة وتخفيف الديون كلها متوافرة على ما أعتقد بقوة".

واعتبر أن "إصلاح نظام التقاعد المطروح حاليا أمام البرلمان يعالج بطريقة جذرية مسألة استمرار النظام على المدى الطويل".

كما أن وزير العمل اليوناني، جورج كاتروغالوس، اعتبر أن "الإصلاح كان ينبغي إجراؤه منذ عقود" بسبب العجز الكبير في صناديق التقاعد، والذي بلغ "ملياري يورو".

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا، بانايوتيس بيرتاكيس، إن الإضراب والتظاهرات لا تهدد تبني الإصلاح، مؤكدا أن "الإصلاح سيتم إقراره، وهو خيار جيد قبل اجتماع مجموعة اليورو".

وبدعوة من كبرى النقابات في البلاد (اديدي)، سينظم تجمع أمام البرلمان قبل ساعات من التصويت المقرر على إصلاح نظام التقاعد، الذي تعتبره النقابات "عملية نهب".

كما دعت النقابات إلى تظاهرات قبيل ظهر اليوم الأحد للاحتفال بعيد العمال، الذي لم يتم إحياؤه الأحد الماضي، لتزامنه مع عيد الفصح الأرثوذكسي.

وكانت النقابات دعت إلى إضراب عام لمدة 48 ساعة، هو الرابع منذ وصول رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2015.