الأردن: استقالة مجلس نقابة الأطباء احتجاجاً على وقف زيادة الرواتب

وقال المجلس في بيان له، إن الاستقالة جاءت بعدما أصرت الحكومة على وقف زيادات الرواتب، اعتباراً من مايو/أيار الجاري، بينما يبذل الأطباء جهوداً مضنية للتعامل مع الأزمة الصحية وتوفير الخدمات اللازمة للمصابين.

وأضاف البيان: "في الوقت الذي كان فيه الأطباء والكوادر الطبيية في وزارة الصحة يبذلون جهوداً جبارة ويقفون على خطوط الجبهة الأماميّة للدفاع عن الأمن الصحي للوطن في ظل جائحة كورونا، بعيداً عن الاستعراض أمام عدسات الإعلام، وبعيداً عن خوض معارك وبطولات كلامية (...) ومقدمين كل ما يستطيعون في خدمة أهلهم وبلادهم، كانت الحكومة تعمل على خصم علاواتهم بدلاً من مكافأتهم أسوة بالكثير من دول العالم".

وتابع: "نستنكر قرارات الحكومة العبثية وتعنتها تجاه قضايا الأطباء عامة، وندعوها إلى التراجع الفوري والعاجل عن هذه القرارات وتعويض خصومات الشهر الحالي، ووضع آلية لتحفيز الأطباء ولحل مشاكل القطاع الطبي العام المزمنة وتمكينه وكوادره ورفده بالتعيينات ودعم برامج الإقامة فيه".

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قد قال قبل إعلان استقالة أعضاء مجلس نقابة الأطباء، إن مجلس الوزراء قرر أخيرا صرف مكافآت للكوادر الطبية تعويضاً لها عن وقف زيادة رواتبها، إلا أن القرار قوبل بالرفض من قبل نقابة الأطباء.

ويأتي وقف زيادة رواتب الأطباء، في وقت قدمت الحكومة مساعدات نقدية إلى الفنانين الأردنيين المتضررين من تعطل الحياة الفنية بسبب الوباء، وفق ما قاله نقيب الفنانين حسين الخطيب لـ"العربي الجديد" في وقت سابق اليوم، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت مبلغاً مالياً من صندوق "همة وطن"، والذي استحدث لمساعدة عمال المياومة المتضررين.

وتحذّر الحكومة من ضائقة اقتصادية هي الأشدّ، منذ الأزمة المالية التي تعرض لها الأردن نهاية الثمانينيات، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً على التمويل الخارجي، وارتفاع النفقات لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.

وكشف وزير المالية، محمد العسعس، في تصريحات صحافية أخيراً، عن انخفاض الإيرادات المحلية بقيمة 849 مليون دولار حتى نهاية إبريل/ نيسان، متوقعاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%.

وأثارت تصريحات العسعس حول أن "الحكومة مقبلة على إجراءات مالية صعبة" مخاوف الشارع، الذي فسر ذلك بفرض المزيد من الضرائب والرسوم، في وقت انحدرت مستويات المعيشة بسبب الغلاء الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، إضافة إلى تأثيرات كورونا.

وكانت الحكومة قد رفعت ضريبة الدخل على المواطنين ومختلف القطاعات، كما زادت ضريبة المبيعات بنسبة كبيرة منذ عام 2018 لزيادة مواردها المالية.